وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء: «الهدف تخفيف الأعباء وتنفيذ والوفاء بواجب الدولة كما قال الرئيس السيسي، فالتدخل بقدر المستطاع بحزمة اجتماعية، أحد المحاور المتعددة التي نتعامل فيها مع الوضع الاقتصادي الراهن».
وذكر أن «هناك إدراكًا من الرئيس السيسي، وأجهزة الدولة والحكومة للوضع الراهن ومستوى التضخم والسوق وحركته»، قائلًا إن «الدولة تجري دراسات طوال الوقت تمهيدا لحزمة الحماية الاجتماعية اليوم».
وتابع: «الدولة تتخذ إجراءات أخرى للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، بعضها يستغرق وقتًا لتظهر نتائجه، ومنها: العمل على ضبط السوق ومواجهة الاحتكار والتلاعب والمضاربات، والتي تسير بشكل متوازٍ مع الحزمة الاجتماعية».
ولفت إلى «برنامج التفاوض والاتفاق مع صندوق النقد»، مضيفًا: «الكل يتابع ما يحدث من اتصالات واجتماعات، وهناك جهود شديدة الجدية مبذولة لتسهيل البيئة الاستثمارية».
واستطرد: «هناك تحد له أبعاد معروفة وواضحة وكبيرة، وتوجيه الرئيس وانحيازه الكامل أسفر عن إعلان قرارات وإجراءات تتسم بالجرأة والقوة والعمل المكثف في تحقيق الهدف، ولو تستطيع الدولة أكثر من ذلك لفعلت».
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.
