قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «إدارة الاقتصاد تتعلق دائمًا بالتوازنات»، مشيرًا إلى خفض نسبة البطالة في مصر يتطلب إنفاقًا استثماريًا، وإقامة مشروعات، والإنفاق على البنية التحتية، إلى جانب التحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء، أن البطالة من أخطر العلل والأمراض الاقتصادية ذات التأثير الاجتماعي المكلف.
وذكر أن «الأزمات والتوترات والاضطرابات في الإقليم لها تأثير كبير»، مضيفًا: «حجم استيرادنا 90 مليار دولار، والأمر يتطلب موارد ضخمة من عملة النقد الأجنبي، هناك مسئولية شاملة لأبناء الوطن جميعا للبحث والتفكير في كيفية التعامل مع الوضع بشكل مستدام وهو ما تسعى إليه الدولة».
وتحدث عن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، موضحًا أنها تخصص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة»، والتي تضم فئة كبيرة من الشعب المصري لها كل التقدير والاحترام؛ تبذل الدولة أقصى جهد لإعانتهم على تحمل مشقة الحياة.
ولفت إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا في المهن الطبية ومعلمين، وإعلان زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس، مستشهدًا بتخصيص 8.1 مليار جنيه للأجور بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار لهيئة التدريس ومعاونيهم في المعاهد والجامعات والمراكز البحثية.
واستطرد: «هناك تركيز على فئات الصحة والتعليم والعاملين بهما، في إطار إيمان الدولة الدائم وبذلها أقصى الجهد لتحسين أحوال العاملين في القطاعين شديدي الحيوية، وتوفير قدر من الحياة الكريمة لهما».
وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.
