وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتطلب عقد اجتماع بين المجلس القومي للأجور مع الجهات المعنية.
وأكمل: «موضوع القطاع الخاص مختلف قليلًا، والفترة المقبلة ستُجرى مشاورات بين القومي للأجور والقطاع الخاص؛ من أجل الوصول إلى صيغة مُرضية لكل الأطراف، تراعي ظروف القطاع والعاملين».
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تشمل إقرار حافز إضافي قدره 500 جنيه للدرجة السادسة، وزيادة كل درجة بقيمة 50 جنيهًا، حتى الوصول إلى الدرجة الأكبر التي تحصل على حافز قدره 900 جنيه.
وأوضح أن «القرار اهتم بأصحاب المعاشات عبر إقرار زيادة قدرها 15%، وأصحاب معاش تكافل وكرامة بإقرار زيادة بنسبة 15%، بخلاف رفع حد الإعفاء الضريبي لكل الفئات في القطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه».
وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.
