ثمّن النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت جميع قطاعات الشعب المصري، بما يؤكد قربه من المواطن المصري وشعوره بالمعاناة التي يعيشها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأكد عبد الماجد، في بيان له اليوم، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتساعدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد نتيجة التأثر بتبعات الأزمات والتحديات العالمية، مشددا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل استراتيجيات إصلاحية للاقتصاد المصري، تضمن توفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي تحمل كثيرا ووقف إلى جانب الحكومة في الظروف الصعبة.
وأشاد بتوجيه الرئيس السيسي للاهتمام الخاص بالأطباء والقطاعات الطبية المختلفة وكذلك القطاعات التعليمية بما يضمن بقاء الكوادر وينهي ظاهرة الهجرة التي أفقدت مصر خبراتها، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعزز من وجود بيئة إنتاجية حقيقية، وترسخ حالة من الاستقرار في المناخ العام، وتدعم جهود فتح أبواب جديدة من الاستثمارات المختلفة.
وطالب بضرورة العمل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وردع الاحتكار والمحتكرين، واتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة للقضاء على السوق الموازية في جميع القطاعات سواء كانت النقدية أو حتى سوق السلع والمنتجات والخدمات، لضمان تحقيق هذه القرارات ثمارها.
