قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التاريخية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، تأتي من واقع الإدراك لحجم التحديات والأعباء التي تقع على عاتق المواطن المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن «هذه الإجراءات تؤكد أن الدولة لا تغفل عن تحسين أجور المواطنين، رغم وجود أزمات اقتصادية أثرت على العالم كله»، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تخفيف آثار الأزمة العالمية عن المواطنين.
وشدد على أهمية التوقيت الذي صدرت فيه الإجراءات؛ بسبب الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم العالمية، والاضطراب في الإقليم الذي أدى إلى أزمات اقتصادية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات، مستشهدًا باستجابة الرئيس السيسي السريعة، لتوصيات الحوار الوطني برفع حد الإعفاء الضريبي العام الماضي.
ولفت إلى أن «تنوع الطبقات المستهدفة من القرارات لتشمل التعليم والصحة والتمريض يؤدي إلى حدوث رواج بالحياة الاقتصادية في مصر، وزيادة القوى الشرائية، ونشر حالة من الرضا في المجتمع المصري».
وأمس الأربعاء، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.
