سميرة الجزار: يجب توفير آلية للرقابة على الأسعار.. ميرفت إلكسان: الحزمة ليست مقدمة لتحريك سعر الصرف.. مصطفى سالم: الحزمة السادسة من نوعها خلال عامين
أكد أعضاء بلجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لن يكون لها تأثير كبير على الموازنة الجديدة 2024ــ2025، موضحين أنه بمجرد إحالتها إلى مجلس النواب سيتم مناقشتها فى اللجنة تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة واعتمادها.
قالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائبة ميرفت إلكسان، إن مخصصات تلك الحزمة التى سيتم صرفها بدء من مارس المقبل قد تكون جزءا من الاحتياطات داخل موازنة 2023ــ2024، أو من الممكن خصمها من تلك الأموال الناتجة عن قرار رئيس الوزراء بتخفيض الاستثمارات.
وأضافت فى حديثها لـ«الشروق»، أن حزمة الحماية الاجتماعية لن يكون لها تأثير كبير على الموازنة الجديدة 2024ــ2025، موضحة أن الرئيس السيسى كان قد وجه وزير المالية محمد معيط بتضمين تلك الحزمة والتى تبلغ 180 مليار جنيه فى مشروع قانون الموازنة الجديدة».
وأشارت إلى أنه من المتوقع، خلال الأسبوع المقبل، وصول مشاريع قوانين هذه الحزمة من الحكومة إلى المجلس، ومناقشتها فى اللجان، للموافقة عليها قبل نهاية الشهر.
وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة عدم السير خلف الشائعات، التى ترددت حول أن تلك الحزمة مقدمة لتحريك سعر الصرف، لأن الرئيس السيسى كان قد وجه بها منذ شهر، وذلك أثناء إعداد مشروع قانون الموازنة الجديدة، معقبة: «قرارات البنك المركزى شىء وإصدار الرئيس للحزمة شىء آخر».
وتابعت: «هذه الحزمة تأتى فى وقت مناسب خاصة مع قرب شهر رمضان الذى تكثر فيه التكاليف، لتدل على شعور الرئيس السيسى بما يعانيه المواطن المصرى ولتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
من جهتها، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سميرة الجزار، إن الحزمة التى أعلن عنها الرئيس السيسى جيدة وتأتى لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، مطالبة بضرورة توفير آلية للرقابة على الأسعار بعد إصدار هذه الحزمة.
وأضافت لـ«الشروق»، أنه فى المرات السابقة وبعد إصدار كل حزمة كنا نرى ارتفاعا فى الأسعار، والذى بدوره كان يلتهم تلك الحزمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنها تأمل ألا يحدث تحريك جديد فى سعر الصرف، مضيفة: «إذا كان هناك تحريك جديد فى سعر الصرف، فإنه سيلتهم هذه الحزمة، الأمر الذى سينتج عنه ضرورة رفع أسعار الفائدة فى البنوك».
من جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، إن قرارات الرئيس السيسى، دائما ما تأتى فى الوقت المناسب، وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب، وشعوره بصعوبة الوضع الحالى الذى يواجهه المواطن.
وأضاف سالم فى تصريحات تليفزيونية أمس، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعد السادسة من نوعها والتى قدمت للمواطن خلال عامين، قائلا إنها «تكلف الدولة 180 مليار جنيه، موضحا أن ما يخص موازنة العام المالى الحالى من الحزمة الجديدة نحو 40 مليار جنيه، بخلاف الحزمة التى أقرت فى أكتوبر الماضى وكلفت الدولة 80 مليار جنيه».
ولفت إلى التواصل مع وزير المالية، والذى أكد أن الوزارة تعمل فى تعديل 3 قوانين؛ قانون العلاوات الاستثنائية فى المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبى، لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها وتقديمها لمجلس النواب فى أقرب وقت.
وكان الرئيس السيسى، وجه خلال اجتماعه أمس الأول، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تضمنت تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025.
قالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائبة ميرفت إلكسان، إن مخصصات تلك الحزمة التى سيتم صرفها بدء من مارس المقبل قد تكون جزءا من الاحتياطات داخل موازنة 2023ــ2024، أو من الممكن خصمها من تلك الأموال الناتجة عن قرار رئيس الوزراء بتخفيض الاستثمارات.
وأضافت فى حديثها لـ«الشروق»، أن حزمة الحماية الاجتماعية لن يكون لها تأثير كبير على الموازنة الجديدة 2024ــ2025، موضحة أن الرئيس السيسى كان قد وجه وزير المالية محمد معيط بتضمين تلك الحزمة والتى تبلغ 180 مليار جنيه فى مشروع قانون الموازنة الجديدة».
وأشارت إلى أنه من المتوقع، خلال الأسبوع المقبل، وصول مشاريع قوانين هذه الحزمة من الحكومة إلى المجلس، ومناقشتها فى اللجان، للموافقة عليها قبل نهاية الشهر.
وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة عدم السير خلف الشائعات، التى ترددت حول أن تلك الحزمة مقدمة لتحريك سعر الصرف، لأن الرئيس السيسى كان قد وجه بها منذ شهر، وذلك أثناء إعداد مشروع قانون الموازنة الجديدة، معقبة: «قرارات البنك المركزى شىء وإصدار الرئيس للحزمة شىء آخر».
وتابعت: «هذه الحزمة تأتى فى وقت مناسب خاصة مع قرب شهر رمضان الذى تكثر فيه التكاليف، لتدل على شعور الرئيس السيسى بما يعانيه المواطن المصرى ولتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
من جهتها، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سميرة الجزار، إن الحزمة التى أعلن عنها الرئيس السيسى جيدة وتأتى لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، مطالبة بضرورة توفير آلية للرقابة على الأسعار بعد إصدار هذه الحزمة.
وأضافت لـ«الشروق»، أنه فى المرات السابقة وبعد إصدار كل حزمة كنا نرى ارتفاعا فى الأسعار، والذى بدوره كان يلتهم تلك الحزمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنها تأمل ألا يحدث تحريك جديد فى سعر الصرف، مضيفة: «إذا كان هناك تحريك جديد فى سعر الصرف، فإنه سيلتهم هذه الحزمة، الأمر الذى سينتج عنه ضرورة رفع أسعار الفائدة فى البنوك».
من جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، إن قرارات الرئيس السيسى، دائما ما تأتى فى الوقت المناسب، وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب، وشعوره بصعوبة الوضع الحالى الذى يواجهه المواطن.
وأضاف سالم فى تصريحات تليفزيونية أمس، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعد السادسة من نوعها والتى قدمت للمواطن خلال عامين، قائلا إنها «تكلف الدولة 180 مليار جنيه، موضحا أن ما يخص موازنة العام المالى الحالى من الحزمة الجديدة نحو 40 مليار جنيه، بخلاف الحزمة التى أقرت فى أكتوبر الماضى وكلفت الدولة 80 مليار جنيه».
ولفت إلى التواصل مع وزير المالية، والذى أكد أن الوزارة تعمل فى تعديل 3 قوانين؛ قانون العلاوات الاستثنائية فى المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبى، لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها وتقديمها لمجلس النواب فى أقرب وقت.
وكان الرئيس السيسى، وجه خلال اجتماعه أمس الأول، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تضمنت تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025.
