تقدم النائب محمود عصام موسى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن “انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة”.
وقال عصام في طلب الإحاطة، إنه رغم إعلان الحكومة محاربتها ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية، إلا أنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول على الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى.
وأضاف: “رغم الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، إلا أن سيطرة سماسرة الأراضى على معظم الأراضى التى تطرحها الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضى، حتى يحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من بين طرق هؤلاء السماسرة للحصول على الأراضى والسيطرة على العدد الأكبر من الوحدات المطروحة، تجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضي صناعية، ويساعدوهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة ويدفعون لهم كل الرسوم، وعندما يحصل هؤلاء الشباب على الأراضى بالطريق الرسمى، يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضى للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.
وأضاف: “وذلك بالإضافة إلى السماسرة الذين يعرضون مبالغ أكبر على الشباب صغار المستثمرين الذين يفوزون بالتخصيص، ليتنازلوا عنه لصالح السماسرة”.
وتابع: “تلك الظاهرة تضر بالقطاع الصناعي وتزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول على قطع أراضي”.
وطالب عضو النواب من الحكومة توضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، وخاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد من عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.
