مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعا لبحث الأولويات الاقتصادية المطروحة للنقاش بالمرحلة الثانية
صابر: سنراجع تنفيذ توصيات المرحلة الأولي من الحوار ومناقشة أجندة المحور الاقتصادي.. عبدالقوي:تحديد الخطوات اللوجستية المقبلة وآليات العمل فى المرحلة الثانية للحوار
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعا بعد قليل، لمناقشة أجندة المرحلة الثانية من الحوار، ووضع أجندة المحور الاقتصادى، والقضايا الاقتصادية العاجلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز عليها وطرح حلول بشأنها.
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع اليوم سيتم مراجعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى والجدول الزمني لهذا التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة أجندة المحور الاقتصادي بشكل خاص لأنها من أهم الأمور، وهناك أولوية له طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأوضحت صابر، فى تصريحات لـ”الشروق”، أنه سيتم بحث خريطة الجزء الثاني من الحوار، وسوف ينظر للمحورين السياسي والمجتمعي، مشيرة إلى ضرورة الانتهاء من المحور السياسي،بجانب المحور الاقتصادي؛ لأن أغلب توصياته تحتاج إلى إعداد مشروعات قوانين، ومن بين تلك الموضوعات قانون الأحزاب السياسية والقوانين المتعلقة بالانتخابات والحبس الاحتياطي وغيره.
وبدوره، قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس الأمناء اليوم يُعد أول اجتماع بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحوار، مضيفا أنه سيتم تحديد الخطوات المقبلة وآليات العمل فى المرحلة الثانية للحوار.
وأوضح عبدالقوي، في تصريح لـ”الشروق”: “سيتم وضع أجندة القضايا الاقتصادية العاجلة التى سيتم البدء بها فى الحوار ووضع الجدول الزمنى جولها وأشكال الجلسات وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على تلك القضايا وبحث حلول بشأنها.
وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم تحديد أيضا الأمور اللوجستية من تحديد المكان وشكل الجلسات والمشاركين والحضور وغيرها، مؤكدا أن التركيز الآن على الوضع الاقتصادي لما يمثله من أهمية للمواطن أما القضايا الأخرى السياسية والمجتمعية تناقش لاحقا.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، وجه الشكر إلى الرئيس السيسى، على قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، معتبرًا أن هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطنى حول القضايا الاقتصادية الحالية، وهو ما دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، ليرشد المشتركين فيه نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديًا واجتماعيًا فى مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد فى نفس الوقت على بناء اقتصاد مصرى قوى ومتقدم ومستقل.
وأضاف المجلس فى بيان له: «ينضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أى تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحرمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسى الذى قصده الرئيس منّ ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين فى ظل الظروف الراهنة».
