قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن مشروع قانون حقوق المسنين يُعدّ أحد أهم القوانين التي تبناها البرلمان، منوها أنّ المجلس بصدد مناقشته في الجلسة العامة خلال الساعات القليلة المقبلة لإقراره.
وأشار خلال تصريحاته لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إلى تقدمه بمشروع القانون في مارس من العام 2021 وذلك في إطار الحق الدستوري للنواب بطرح القوانين، وذلك قبل أن تتقدم الحكومة بمشروع جديد في أكتوبر من نفس العام.
وأضاف القصبي أنّ قانون حقوق المسنين يعد تكريما وردا لجميل المواطنين وتقديرًا لعطائهم بعد تجاوز عمر الـ 65 عامًا، موضحا أن فلسفة القانون تهدف إلى حماية ورعاية المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية.
وأوضح أنّ القانون يتضمن العديد من المزايا التي تُساعد على تحسين حياة المسنين وأبرزها:
– رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
– تسهيل المعاملات مع جميع الجهات الحكومية.
– إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة.
– إعفاء جزئي من رسوم الاشتراكات ورسوم الدخول في الهيئات الرياضية والمراكز الثقافية والمسارح والمتاحف والمواقع الأثرية.
– معاملة خاصة أثناء مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ.
– تخصيص مظلة علاجية وتوفير الرعاية الصحية والوقائية والنفسية.
– تخصيص مساعدة ضمانية شهرية لفئة المسنين الأولى بالرعاية -(أصحاب القدرة المادية المحدودة)- وذلك في حال عدم حصوله على معاش تأميني.
– تحمل الدولة تكلفة إقامة ومعاش فئة المسن الأولى بالرعاية في حال رغبته في الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وسبق أن وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعهاعلى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المكون من 48 مادة.
