أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن حجم المساحات المزروعة من القمح وصل إلى 3.2 مليون فدان، ذاكرا أنها نفس المساحة المزروعة العام الماضي، متوقعًا وصول حجم الكميات المنتجة محليا من القمح إلى نحو 9 ملايين طن في نهاية موسم الحصاد مايو المقبل.
وقال المصدر لـ”الشروق”، إنه تم التأكد من المساحة المزروعة بالقمح من خلال الحصر اليدوي، والذي يتم عن طريق المديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، مضيفا أن الدولة خصصت 1600 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح، وأن سعر التوريد النهائي للقمح سيكون طبقا للأسعار العالمية في نهاية مارس المقبل، مؤكدا أنه سيكون سعرا مجزيا للفلاحين.
ويبدأ موسم زراعة القمح في مصر من منتصف شهر نوفمبر حتى شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد والتوريد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
وذكر المصدر، أن ظروف زراعة القمح هذا العام تشير إلى محصول “جيد” وبإنتاجية عالية بمتوسط يصل إلى 20 إردبًا للفدان؛ بما يوازي 3 أطنان في الفدان، مثل العام الماضي، لافتا إلى جودة الأصناف التي تم زراعتها مثل “جيزة مصر 3″، و”جيزة مصر 4″، و”جيزة 171″، و”سدس 14″، و”سدس 15″، و”سخا 95″، و”سخا 96”.
وكانت وزارة الزراعة تستهدف زراعة نحو 3.8 مليون فدان من القمح هذا العام، بعد توفيرها للتقاوي المعتمدة للزراعة بنسبة 100%، والمُقدرة بـ250 ألف طن، تكفي لزراعة 4 ملايين فدان، إلا أن المساحات تراجعت نتيجة منافسة المحاصيل الشتوية، خاصة العلفية والسكرية مثل البرسيم، والبنجر، بحسب تصريحات مصدر وزارة الزراعة لـ”الشروق”.
كما ارتفعت واردات مصر من القمح خلال 2023؛ حيث بلغت نحو 10.9 مليون طن، بزيادة 14% عن عام 2022؛ الذي استوردنا خلاله 9.6 مليون طن، بحسب تصريحات سابقة لاستشاري التسويق والحبوب بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، محمد الجمال لـ”الشروق”، مؤكدا أن روسيا احتلت نسبة 69.5% من إجمالي واردات مصر للقمح خلال العام الماضي بكميات بلغت 7 ملايين و559 ألف طن.
وأوضح الجمال، أن هيئة السلع التموينية اشترت 5.6 مليون طن من إجمالي الكميات الواردة من القمح، مقابل 4.4 مليون طن في 2022، قائلا إن الفرق في مشتريات الهيئة خلال العامين كان نتيجة طرحها كميات كبيرة في البورصة المصرية للسلع لضبط أسعار القمح المحلية في الأسواق، والتي وصلت إلى 1.2 مليون طن قمح من 27 نوفمبر 2022 إلى نهاية 2023.
