وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرار وزاري بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية؛ لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت النائبة -في المذكرة الإيضاحية للمقترح-: “إن سعر الرغيف السياحي أصبح مسألة تُؤرق المواطنين، تمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية، ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحي غير المدعم، حيث قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيهات، بدلاً من 2 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33% والذي تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى”.
وأضافت، “هناك قرار وزاري صدر في عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الأفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحي؛ منعاً لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحي بجنيه واحد لوزن 70 جراما”.
ولفتت إلى 80% من المخابز السياحية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة، وفي حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.
وتابعت عبدالحميد، كما صدر قرارا وزاريا يسمح لأصحاب المخابز البلدية ببيع الرغيف بسعر حر، لكن وقف العمل به، مما يدفع المواطنين الوقوع تحت فريسة المخابز السياحية، داعية إلى عودة العمل بالقرار.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة كبيرة في مسألة توقيتات المخابز البلدي التي تنتهي في الواحدة ظهرًا أو تنهي عملها مبكراً بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التي تبيع بأسعار مرتفعة.
واقترحت النائبة، على وزير التموين والتجارة الداخلية، للتغلب على ارتفاع أسعار الخبز السياحي ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك خلال أسابيع، وهو ما يزيد معه استهلاك المواطنين للخبز، تخصيص بعض المخابز البلدية في كل منطقة بالعمل لفترة مسائية، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم.
