حذرت النائبة، ضحى عاصى، عضو مجلس النواب من التمييز بين المسنين والامتيازات التي يستحقونها بموجب مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
واعتبرت عاصي خلال مناقشة مشروع القانون أن استخدام مصطلح المسن الأولى بالرعاية الوارد بمشروع القانون والذي يمنح المسن الذي ينطبق عليه هذا التعريف، “سيكون مسمار فى القانون”.
وطالبت بالمساواة بين جميع المسنين، فيكون من حق أى مسن يتجاوز عمره السن المحدد التمتع بكافة الحقوق دون تمييز وتصنيف.
وقالت عاصي خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم إن الشيطان يكمن فى التفاصيل.
وتساءلت “من سيحدد أن ذلك المسن من الأولى بالرعاية الذى يستحق بطاقة خدمات؟”، وقالت “من الممكن أن يتعنت ضده الموظف، وبالتالى فرغم الإيجابيات الواردة بالقانون، إلا أن فى التفاصيل سيخسر كثير منهم مزايا وحقوق بسبب ذلك التمييز”.
ودعت عضو مجلس النواب لحذف المسمى وأن تكون الحقوق مكفولة للجميع دون النص على مصطلح الأولى بالرعاية.
ويعرف مشروع القانون المسن بأنه كل شخص تجاوز سن 65 عامًا، بينما حدد المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويمنح المشروع المسن الأولى بالرعاية بطاقة خدمات يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
