حوار| رئيس صحة الشيوخ: نحتاج ممارسة مزيد من الجهد للقضاء على سوق الأدوية السوداء.. ويجب تبني سعر مرن للدواء

أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مهران، أن أزمة نقص الدواء ليست كما يروج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يضخمها البعض، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن وجود سوق سوداء للدواء سرب لها الكثير من الأدوية.

وفى حواره لـ«الشروق» طالب مهران، هيئة الدواء بأن تمارس مزيدا من الجهد، لضبط سوق الدواء بخاصة فى هذا الوقت الحرج للقضاء على السوق السوداء، وتبنى سياسة مرنة فى تسعير الدواء.

إلى نص الحوار:

* هل للجنة الصحة بمجلس الشيوخ دور مرتقب لحل أزمة نقص الدواء؟

ــ ملف الدواء من أهم الملفات التى نتطرق لها فى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وسبق وتطرقنا العام الماضى لدراسة متكاملة عن ملف صناعة الدواء وسبل توطين صناعة الدواء فى مصر، وسبل تعظيم استفادة مصر من الدواء، وقدمت دراسة متكاملة جاءت عقب اجتماعات عديدة داخل أروقة اللجنة شهدت 22 جلسة، تم خلالها استضافة جميع المعنيين بملف الدواء داخل مؤسسات الدولة.

ولا يخفى على أحد أننا نمر بأزمة فيما يخص توفير بعض أنواع الأدوية، ولكنها ليست كما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعى، وليست كما يضخمها البعض، فرغم غياب بعض أصناف الدواء الناجمة عن أزمة الدولار التى نمر بها خلال هذه الفترة وبالرغم من أن الدولة تولى أهمية لقطاع الصحة فى تدبير الدولار والذى يعد إحدى أولوياتها لاسيما فى قطاع الصحة، ولكن يوجد أدوية مثيلة بديلة لهذه الأدوية متوافرة بالسوق المصرية. وفى الوقت ذاته تمسك بعض الأطباء بأصناف أدوية بعينها دون الأخذ بالبدائل وهو أحد مسببات الإحساس بالنقص الشديد حسبما يروج.

وما تسبب فى الإحساس بهذه الأزمة هو وجود سوق سوداء أيضا للدواء سرب لها الكثير من الأدوية، ليستغل بعض تجار الأدوية وشركات التوزيع وضعاف النفوس هذه الأزمة ليتمكنوا من تخزين الأدوية، ثم إعادة عرضها بأسعار مضاعفة عما تسعره هيئة الدواء.

وفى هذا الصدد تبذل هيئة الدواء قصارى جهدها لتوفير مختلف الأصناف من الأدوية فى مختلف الصيدليات بأسعار مناسبة، ولكنى أطالب هيئة الدواء بأن تمارس مزيد من الجهد، لضبط سوق الدواء، فى هذا الوقت الحرج للقضاء على السوق السوداء للأدوية وتكون حريصة على تداوله ليصل الدواء لمستحقيه، بجانب تبنى سياسة مرنة فى تسعير الدواء.

* على إثر الحديث عن الشركات الوطنية.. ما الجديد الذى يحمله ملف توطين صناعة الدواء؟
ــ نحن لدينا عدد كبير من مصانع الدواء المصرية تنتج نحو 65% من الدواء المستهلك فى مصر، مقابل 35% من الدواء المستورد، ما يعنى أننا نمتلك صناعة دواء قديمة وفى تطور مستمر، ولكن علينا الأخذ فى الحسبان أن الكثير من مكونات الدواء تستورد من الخارج، ونأمل أن يتم تطوير صناعة الدواء فى مصر. والأهم بالتزامن مع التوطين تطويره هو فتح أسواق لتصدير الدواء بالمنطقة العربية ودول القارة الإفريقية، ولكن الأمر مازال به عقبات رغم أن مصر تحتل المكانة التى تستحقها.

كما أنه من غير المقبول أن تكون صادرات مصر من الدواء العام الماضى لا تتخطى 260 مليون دولار وهو رقم هزيل جدا مقارنة بدولة مثل الأردن تصدر 10 أضعاف هذا الرقم.

وأود أن أنوه أنه سبق وقدمت دراسة فى مجلس الشيوخ تطرقت لسبل زيادة صادراتنا من الدواء، فهذه الخطوة ستكون حافزا للشركات الوطنية أن تزيد من الإنتاج وبالتالى تزداد مصانع الدواء، فالدواء المصرى هو الأرخص على مستوى العالم، وجودته طبقا للمعايير العالمية ومادته فعالة، وبالتالى لدينا فرصة كبيرة جدا للمنافسة فى الدول العربية والإفريقية.

* كيف ترى قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة فى ظل تحفظات نقابة الأطباء عليه؟

ــ أنا من مؤيدى مشروع قانون المسئولية الطبية كونه يضمن خدمة طبية منضبطة فى مصر وينظم العلاقة بين الطبيب والمريض والمؤسسة الصحية ويحدد مهام الفريق الطبى ويضمن لهم حقوقهم.
ونؤكد أن الوضع الحالى منفر للأطباء وغير مشجع وهو ما يؤثر على أدائهم، وأحد أسباب هجرة الأطباء هو عدم وجود قانون يحمى الأطباء، فلا يجوز محاسبة الطبيب بنفس قانون المجرم، فحبس الطبيب مشكلة كبيرة، لذا لابد من صيغة توافقية تحفظ حق الطبيب وكرامته، وفى الوقت ذاته تحاسب المقصر وتضمن للمريض خدمة طبية لائقة.

* هل يمكن أن يساهم المجلس الصحى المصرى فى الحد من هجرة الأطباء؟

ــ بالطبع، فمن أدوار المجلس الصحى المصرى الإشراف على التدريب المستمر فيما بعد الشهادة الجامعية وهو مطلب جميع الأطباء من أجل التطوير المستمر بشهادات معتمدة. والتدريب هو أحد عوامل المساهمة فى الحد من الهجرة، ولكن يتبقى أمامنا العديد من العوامل الأخرى. ومن بينها؛ الشق المادى، حيث يجب إعادة النظر به ليحصل الأطباء على مقابل مادى مقبول، وكذلك التقدير الأدبى، فلم يعد الطبيب يتلقى التقدير الأدبى كما يجب، حيث إن عمل الطبيب تحت ضغط يؤثر عليه وهو أمر منفر. كذلك بات يتكرر الاعتداء على الأطقم الطبية، وكل هذه العوامل أمور منفرة.

* كيف يمكن حوكمة التعامل مع القطاع الطبى الخاص أو الرقابة عليها لتفادى استغلال المريض؟

ــ هذا الأمر ليست حوكمته فى المسئولية الطبية، ولكن هنا يأتى دور المجلس الصحى المصرى، والمنوط بوضع دلائل إرشادية لمختلف التخصصات بتحديد طرق التعامل مع المريض بحسب إصابته لوضع حد للاستغلال المادى، وتحديد ضوابط دخول الرعاية والأشعات وغيرها من الأمور لحوكمة هذا الأمر، من خلال إطار عام ودلائل إرشادية، ومن يخرج عن هذا الإطار يعرض نفسه للمسئولية.

* هل سنكون أمام مسئولية أخلاقية وحسب أم تجريم وفقا لقانون؟

ــ يمكن أن يكون أحدهما، بحسب الواقعة ويحدد أمرها المجلس الصحى.

* هل من تشريعات محددة للعقوبة أيضا؟

ــ سيكون لدينا الدلائل الإرشادية التى وضعها المجلس الصحى المصرى، وقانون المسئولية الطبية. 

* ما هى مهمة قانون المسئولية الطبية حيال المؤسسات الصحية؟

ــ يضع القانون ضوابط المنشأة التى يجب أن تكون مرخصة ومؤهلة طبيا، وذلك بتوافق مع قانون المنشآت الصحية، فالخدمة الطبية لها 3 أضلاع وهم الطبيب والمريض والمنشأة الصحية.

* ما هى أولويات الملفات التى ترى ضرورة مناقشتها على طاولة الحوار الوطنى؟

ــ أهم النقاط تتمثل فى تحسين أحوال الأطباء، ويجب أن يكون على رأس أولوياته هذه المسألة، فنحن لدينا أزمة كبيرة فى هجرة الأطباء حيث إننا نعانى من نزيف يومى لهجرة الأطباء، ورغم أن الدولة تنشئ مستشفيات ووحدات صحية، لكن ليس لدينا أطباء لتشغيل هذه المنشآت الطبية.

وقدمنا كلجنة صحة فى الحوار الوطنى عددا من الأطروحات تساهم فى تقدير الأطباء للحد من هجرتهم وغير مكلفة ماديا، منها التسجيل المجانى للدراسات العليا، وتوفير استراحات لائقة للأطباء فى مناطق التكليف النائية، وتوفير تذاكر مجانية لتحركه من أجل توفير مصروفات مادية تساهم بشكل لا مباشر فى تحسين وضعه.

* ما هى أجندة لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة؟

ــ سيتم دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 367 لسنة 54 الخاص بالمعامل والتحاليل الطبية، وتحسين أحوال هيئة التمريض على رأس أولوياتنا وعلاج أزمة الدواء، والتأمين الصحى الاجتماعى نناقش تحسين الخدمة به إلى أن يتم تغطية الجمهورية كلها بالتأمين الصحى الشامل.