طلعت عبد القوي: الأولوية في المحور السياسي لتشريعات الحبس الاحتياطي
قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه أمس، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق مثل: فتح منافذ جديدة، وتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، والرقابة بشكل كامل على الأسواق.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثرفاعلية في المرحلة المقبلة.
وأضاف عبدالقوي لـ«الشروق»، أنه تم أيضا مناقشة بعض التشريعات كالتى تتعلق بضم الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة لتكون موازنة عامة واحدة، والتشريعات التي تتعلق بجهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار، علاوة على تشريعات تتعلق بالضرائب وزيادة معاشات تكافل وكرامة.
وأشار إلى أنه لم يتم خلال الاجتماع تحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطنى، مستطردًا: «سيتم البدء بجلسات عامة ومتخصصة مغلقة أيضًا، كما ستعد الأولوية في المحور السياسي لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع».
وأكد عبدالقوي أنه تم الاستقرار خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ وتفعيل توصيات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة تتكون من: المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والنائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.
