وضع مجلس النواب على جدول أعماله اليوم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديلات قانون الضريبة على الدخل المقدمة من الحكومة.
وتأتي التعديلات في إطار القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، التي تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي وزياردات العلاوات والأجور.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن استبدال نصى المادة (8)، والبند (۱) من المادة (۱۳) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولى ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي –
الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة (۱۳ بند 1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح ٢٠ ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
