أكدت وزارة الموارد المائية والري أن أي إجراءات تتخذها أي جهة، سواء أفراد أو جمعيات؛ لحفر آبار جوفية دون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة (قطاع المياه الجوفية) مع تقديم المستندات المطلوبة كافة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية “من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية”.
جاء ذلك في ضوء ما يتداول على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من جمع بعض الجمعيات الخيرية والأهلية تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.
وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.
