قال رئيس مصلحة الري، محمد صالح، إن وزارة الموارد المائية والري بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وإحلال المنشآت المائية، بتكلفة 10 مليارات جنيه تقريبًا.
وأوضح صالح، لـ«الشروق»، أن الوزارة انتهت من حصر وتقييم حالة 47 ألف منشأ مائي على شبكتي الترع والمصارف، والممتدة بطول 55 ألف كيلومتر، موضحا أن المرحلة الأولى تشمل نحو 3 آلاف منشأ.
وتوقع رئيس مصلحة الري بدء تنفيذ المشروع مطلع مارس أو أبريل المقبلين، لافتا إلى أن الأعمال تستغرق 3 سنوات تقريبًا.
وأشار إلى أن المنشآت المائية تتنوع بين قناطر فم وحجز وبدالات وسحارات وكباري، مضيفًا: بعض المنشآت حالتها جيدة لحداثة بنائها، وأخرى خضعت لأعمال إحلال وتجديد في السنوات الماضية.
وأوضح أن بعض هذا المنشآت عبارة عن كباري شيدت قبل 30 إلى 40 عاما، وقتها كانت حمولة العربات في القرى محدودة، لكن مع تطور الطرق زادت الحمولات، وأصبحنا نرى “تريلات” داخل بعض القرى، فأصبحت هذه المنشآت غير قادرة على استيعاب هذه الحمولات.
كان وزير الري، هاني سويلم، قال إن الوزارة أجرت حصرا لجميع المنشآت المائية المقامة على المجاري، وتشمل القناطر والأهوسة ومصبات النهاية والبوابات والسحارات والتغطيات والبرابخ والنطاقات الواقية والصاولات والهدرات والبدلات والكباري، بإجمالي ٤٧ ألف منشأ في مختلف المحافظات، لافتا إلى تصنيفها مبدئيا طبقا لحالتها لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال.
ووجّه سويلم، بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية، برئاسة رئيس مصلحة الري، ووحدة بالوزارة لإدارة المشروع يكون من مهامها إعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة وفقا للأولويات الناتجة عن نتائج تقييم حالة المنشآت.
