عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في منطقة القرن الإفريقي بدول الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، للإطمئنان على الأوضاع بالمنطقة، والتأكد أن الدولة المصرية حريصة على متابعة أوضاع جميع أبنائها في كل بقاع الأرض، خاصة في المناطق التي تشهد توترات ونزاعات، مؤكدة أن هؤلاء الأبناء دائماً لهم أولوية.
جاء ذلك ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، والسفير محمد الباز سفير مصر لدى جمهورية الصومال، والسفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، والسفير عمرو الجويلى، المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
• القارة الإفريقية لها أولوية قصوى
رحبت وزيرة الهجرة، في بداية اللقاء، بجميع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، مؤكدة أن جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهمية بالنسبة لوزارة الهجرة، دون النظر إلى عدد وحجم الجالية، لذلك تحرص وزارة الهجرة على التواصل المباشر والفوري مع الجاليات المصرية في هذه المناطق، للاطمئنان على أوضاعهم في ظل الظرف الراهن، ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالشكل المناسب، وسط تأكيدات أن القارة الإفريقية لها أولوية قصوى، وأن الاهتمام والدعم المصري لقارتنا الأم لابد أن يستمر، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.
• تنفيذ 65 اجتماعًا ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة
وأشارت إلى استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كل شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ حيث تمثل مبادرة ساعة مع الوزيرة واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ نحو 65 اجتماعًا افتراضيًا في إطار المبادرة، والهدف هو التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات في كل دول العالم.
• حق المصريين بالخارج في الحصول على الكثير من المحفزات
وحرصت وزيرة الهجرة، على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، وحرص الدولة المصرية على استفادة مواطنيها بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما.
• مد العمل بالقانون للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر
وأضافت أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا يؤكد أن وزارة الهجرة هي الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته وانها سعيدة بأن عدد من المصريين في منطقة القرن الأفريقي بالفعل قد استفادوا من القانون حيث تم تذليل عدد من المشاكل التي كانوا يعانونها وعلى رأسها السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، أن يتم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول علي ورقة موثقة من السفارة تشهد بذلك، كذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار.
• توفير وحدات وأراضي سكنية بتخفيضات ٢٥٪
واستعرضت وزيرة الهجرة، جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، في مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة المعاش بالدولار “معاشك بكره بالدولار”، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراضي سكنية بتخفيض ٢٥٪ بالدولار، إضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذج ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 إلى 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا بها وجارٍ المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات والتي يمكن المشاركة بها حتي للعمالة غير النظامية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة والتي استحدثت وفقاً لاحتياجات المصريين.
• تخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج
وتابعت وزيرة الهجرة، أنه جار التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضي ضمن مشروعات “بيت الوطن”، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه، والمتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
• نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج
وأشارت الوزيرة، إلى تحركات ومساعي وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية، إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج.
ونوهت جندى، بجهود الوزارة في الملف الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التشغيل، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات سوق العمل الأوروبية، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مخاطبة وزارة الطيران المدني في شأن الخط من الصومال وجيبوتي التي طلبت إعادة فتح خط التشغيل القديم، كذلك دراسة المعوقات المتعلقة بالتحويلات المالية للمصريين في هذه الدول مع الجهات المعنية، وبحث الحلول المتاحة في هذا الجانب، ومخاطبة وزارة الخارجية في شأن مسألة التعنت في منح التآشيرات بالنسبة للمصريين الراغبين في زيارة إثيوبيا لعمل أو خدمة أو أهالي المصريين العاملين هناك.
