الشروق تستعرض برامج أبرز المرشحين على مقعد نقيب المحامين

منافسة قوية تشهدها انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها 9 مارس المقبل، خاصة على مقعد النقيب العام الذى يتنافس عليه 17 مرشحا، أبرزهم نقيب المحامين الحالى عبدالحليم علام، ونقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، والنقيب الأسبق حمدى خليفة، وعضو المجلس نبيل عبدالسلام.
وقال نقيب المحامين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، عبدالحليم علام، لـ«الشروق»، إنه سيعمل على استكمال برنامجه الانتخابى فى تطبيق اللامركزية بالنقابة، والاستمرار فى تطوير أندية ومقرات المحامين بالشكل اللائق، بالإضافة لحل مشكلات المحامين مع وزارة العدل، وتدعيم أواصر العلاقة بين أطراف المنظومة القضائية، والاهتمام بالمحامى تثقيفيا ومهنيا.
وأوضح علام، أنه تمكن خلال الفترة الماضية من وضع أسس لعمل مؤسسى داخل نقابة المحامين، وإغلاق ما وصفه بـ«منابع الفساد داخل النقابة»، مردفا: «نتعرض لمهاجمة شديدة لإنجازاتنا بهدف تعطيل مصلحة النقابة والمحامين».
وأضاف علام، أنه تمكن من الاتفاق مع وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، على إدخال المحامين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وجرى تعطيل المشروع حتى انتهاء الانتخابات، معتبرا أن هذا الاتفاق سيوفر مئات الملايين للمحامين.
من جهته، قال المرشح لمقعد نقيب المحامين سامح عاشور، إنه سيعمل على حسم جميع مشكلات تطبيق الضريبة على المحامين بشكل نهائى، بالعمل على استصدار تعديل تشريعى يحسم الخلاف الدائم بين المحامين ووزارة المالية، يكون أساسه إعفاء المحامين المتعاملين مع آحاد الناس من الالتزام بإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية، وقصر التعامل مع المحامين بنظام الضريبة القطعية، والعمل على إعفاء المحامين من الخضوع كليا لضريبة القيمة المضافة، والعمل على تطبيق نظام سداد الضريبة مقدما ثابتة القيمة مقطوعة المقدار.
وأضاف عاشور فى برنامجه الانتخابى، سيتم استحداث نظم علاجية جديدة تتناسب مع احتياجات المحامى، وأحقية شباب المحامين المقيدين فى الجدول العام الاشتراك فى العلاج بضوابط تمنع تسريب أموال المحامين، وإعادة النظر فى مساهمة النقابة فى تحمل تكلفة علاج الأمراض.
ويتضمن برنامج عاشور، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألفى جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه، وسرعة تفعيل النص القانونى الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه فى أسرع وقت، وأن تكون الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة، مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة فيها 6 أشهر، فضلا عن تكليف إحدى الشركات المتخصصة فى البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها وأدواتها.
من جهته، أكد نقيب المحامين الأسبق والمرشح لذات المنصب حمدى خليفة، إن برنامجه الانتخابى يتضمن استعادة الأراضى التى تم سحبها وإقامة مدن سكنية عليها وأندية رياضية، إضافة لإقامة مستشفى فى كل قطعة أرض ليصبح لدينا 20 مستشفى على مستوى المحافظات.
وأضاف خليفة إلى برنامجه الانتخابى، الذى حصلت عليه «الشروق»، الاتفاق مع الشركات الرائدة فى إدارة المستشفيات ويكون مقابل الخدمة القانونية علاج المحامين وأسرهم مجانا مما يكون له أثرا إيجابيا بالنسبة للمحامين وتوفير الدعم السنوى للعلاج وهو لا يقل عن 600 مليون جنيه سنويا يمكن توظيفهم لزيادة المعاشات.
ويشتمل البرنامج على تعديل قانون المحاماة بحيث يتضمن حصانة قضائية للمحامى، وسداد أتعاب المحاماة مباشرة للنقابة، وهو الأمر الذى يوفر عائد للنقابة لا يقل عن مليار ونصف جنيه سنويا ومن ثم تستطيع رفع المعاشات بصورة جيدة، فضلا عن مساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
وفى ذات السياق، قال المرشح لمقعد نقيب المحامين نبيل عبدالسلام، إن الفترة المقبلة تتطلب تغييرا حقيقيا فى دماء النقابة، وذلك من خلال استغلال عزيمة الشباب الطامح فى التغيير، والاستعانة بخبرات الشيوخ، وما لهم من باع فى العمل النقابى، مشددا على ضرورة أن تتواكب التغييرات مع طبيعة المرحلة، وتوفير الدعم والمساندة والمرجعية وتوفير بيئة مهنية وصحية لأداء عمل المحامين مع الجهات المعنية.
وأشار عبدالسلام، إلى أهمية تعديل قانون المحاماة لممارسة العمل طبقا للمعطيات والاحتياجات المُستحدثة، وإحكام السيطرة على كافة موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات، وتطوير مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم من خلال ميكنة الخدمات الطبية.