قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لم يُوفق في عرض مشروع كساء هرم منكاورع بشكلٍ دقيق، حيث كان يتوجب عليه عرض الجزء الثاني من المشروع، والذي وافقت عليه اللجنة، الخميس؛ لتجنب حدوث اللبس أو سوء الفهم.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، أن قرار اللجنة العلمية العليا المشكلة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع بوقف المشروع ورفض إعادة تركيب الكتل الجرانيتية حول جسم الهرم؛ جاء للحفاظ على قيمته العالمية النابعة من حالته الحالية.
ونوه إلى صعوبة معرفة مكان تركيب الأحجار الجرانيتية الساقطة لإعادتها لموضعها الأصلي، فضلا عن تغطية الجرانيت شواهد كيفية بناء المصري القديم للأهرامات، لافتا في الوقت ذاته إلى موافقة اللجنة مبدئيا على الجزء الآخر من المشروع، بشأن عملية التنقيب حول الهرم وفق مجموعة من الشروط مع عرض دراسة واضحة وشاملة عن المشروع.
وأعرب عن امتنانه للقيادة السياسية لدعمها الكبير للآثار والتراث، قائلا: «القيادة السياسية في عهد الرئيس السيسي أعطت للأثار والتراث ما لم يعطه رئيس منذ عهد الملك رمسيس الثاني، فما تم خلال العشر سنوات الماضية بمجال التراث والاثار بمصر يكفيه فخرًا».
وأشار كبير الأثريين بوزارة الآثار، إلى وجود بعض أوجه القصور والخطأ في عرض مشروع إعادة كساء هرم منكاورع، أهمها عدم عرض المشروع بشكل متكامل، فضلا عن عدم إعطاء الوقت الكافي لمناقشة المشروع، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمنطقة هامة مثل الأهرامات.
