تأتي الزيارة تنفيذا لخطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2024 بشأن متابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنها جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لحماية الأفراد وتوعيتهم من مخاطر الإدمان ومكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وإعادة تأهيل المتعافين وإدماجهم في المجتمع.
وتفقدت السفيرة مشيرة خطاب المركز، الذي يضم مساحات خضراء، وقاعات تأهيل ودعم نفسي، وصالة للألعاب الرياضية، وغيرها من المكونات التي تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
يذكر أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم “خماسي”، وتنس طاولة، وبلياردو، وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات، وقاعة موسيقى ومسرح، ومكتبة، ومطعم، وورش تدريب مهني “للرجال والسيدات” لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل”.
والتقت خطاب بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المراكز واستمعت لهم واطمئنت على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، كما أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير جميع الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.
كما التقت أيضا بمجموعة من طلاب الجامعة البريطانية، أثناء ورشة تدريبة عن برامج الوقاية من تعاطي المواد المخدرة، وتتضمن محاضرات أيضا عن آليات التطوع لدى الصندوق، كما استمعت إلى الطلاب حول مدى الاستفادة من برامج الصندوق التدريبية.
يذكر أن الصندوق لديه ما يقرب من 33 ألفا و800 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، غالبيتهم من الشباب وطلاب الجامعات، وينفذون البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة “بديلة العشوائيات، وقرى مبادرة حياة كريمة”.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في المكافحة والتوعية بمخاطر الإدمان، موضحا أن قضية المخدرات هي قضية متعددة الأبعاد، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يستدعي تكاتف جهود مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيراً إلى البرامج التي ينفذها الصندوق كبرامج الوقاية من الإدمان، برامج علاج الإدمان، وبرامج إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع بطريقة إيجابية.
كما استعرض محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، وأيضا توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة.
يأتي ذلك في إطار حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق “16023” الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأوضح عثمان أن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، أيضا لهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، مؤكدا أنه على مدار عام 2023 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض إدمان “جديد ومتابعة” مجانا.
كما استعرض عثمان جهود الصندوق في حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4% بعدما كانت 12% عام 2017، أيضا انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019.
وأعربت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديرها لدور صندوق مكافحة الإدمان في الحد من انتشار المخدرات داخل المجتمع، مؤكدة أن العلاج من الإدمان حق أساسي لحماية الحقوق، حيث يؤثر الإدمان والتعاطي على إرادة الإنسان، ويعوقه عن ممارسة الحياة بصورة طبيعية.
وشددت خطاب على ضرورة التوعية وإتاحة برامج العلاج المجانية دون تمييز وبشكل عادل وبسرية تامة حفاظا على حقوق المريض، كما أثنت على جهود إعادة إدماج المتعافين في المجتمع عبر آليات التمكين الاقتصادي.
ومن جهتها، أشادت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، وفاء بنيامين، بدور المركز في مكافحة وعلاج الإدمان، مشددة على أن الإدمان من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا، حيث إنها تهدد صحة الفرد وتعرقل تقدم المجتمعات، لذلك فإن مراكز الإدمان تعد عناصر أساسية في مكافحة هذه المشكلة، لذا يجب أن تكون مراكز علاج الإدمان مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وأن يتوافر الطاقم الطبي المؤهل والمدرب للتعامل مع المشكلة وأن تتعاون الدولة مع المجتمع المدني لنشر الوعي بين الشباب حول مخاطر الإدمان.
وأكد الدكتور أيمن زهري عضو المجلس، أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة الإدمان لأنه يمس جوهر حقوق الإنسان في مصر، ويؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، حيث إن المدمن يفقد أهليته مما يفقده حقه في ممارسة حقوق السياسية.
وتفقدت البعثة المركز والذي يعد من أكبر المراكز العلاجية، حيث يضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وأقسام خاصة بالرجال والنساء والمراهقين.
وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة “بداية جديدة” والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان؛ بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
كما أطلق الصندوق مبادرة “حرفي” لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، كما تم تدريب أكثر من 14600 ألف متعافي حتى الآن بعد توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.
أيضا تم إطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات “أنت أقوى من المخدرات” وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقي العلاج 400%، واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، كما تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمر الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.
