– الدولة حريصة على سرعة إصدار تشريع يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج.. ويشجع على الاستثمار والأمان الوظيفي للعمال
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، من صياغة ومناقشة بنود المشروع على منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وقال شحاتة خلال ترأسه للجنة، اليوم السبت، إنه تم مواصلة دراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، ومناقشة ما تبقى من بنود المشروع، والتي تصل إلى 267 مادة.
وشدد على أن جميع الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع.
وأوضح أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع” في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، مشيرا إلى أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي ليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، تماشيًا مع مختلف المتغيرات والتحديات التي يشهدها سوق العمل.
وذكرت الوزارة في بيانها أن أبرز البنود، الخاصة بعلاقات العمل، وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي وغيرها، وكذلك استحداث بعض المواد في هذا المشروع، التي سوف تطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
