قال هشام الحاج علي عضو مجلس الشيوخ، إن طلب المناقشة العامة المقدم منه و20 عضوًا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن «استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر»، يستهدف إلقاء الضوء على التطوير الكبير الذي حدث في قطاع النقل خلال الفترة الماضية.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، غدًا، باستعراض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج على و20 عضوا آخرين، بحضور وزير النقل، حول سياسة الحكومة بشأن «استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر»، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة «سياسة ملكية الدولة».
وقال هشام الحاج علي، في تصريحات لـ«الشروق»، إن مناقشة هذه الاستراتيجية وكشف معالمها سيوضح ماهية المسار الذي يسير فيه قطاع النقل، ودوره في الحد من العجز التجاري للدولة المصرية، مستطردًا: «إن قطاع النقل كان قطاعًا يعاني الخسارة، ولكنه بات يكسب، فينبغي أن نعرف دوره في الحد من العجز التجاري للدولة، وسداد الديون».
وتابع: «كما أن استيضاح هذه الاستراتيجية يساعدنا في معرفة دور قطاع النقل في الدخل القومي للدولة ونموه، من خلال الإجراءات اللازمة لتوطين صناعات النقل والتصدير إلى الأسواق الخارجية».
وحول التطويرات التي شهدها قطاع النقل المصري، وصف عضو مجلس الشيوخ التطوير الذي شهده قطاع النقل بـ«غير الطبيعي»، معقبًا: «إن قطاع النقل يستخدم العديد من الصناعات، وإذا تم توطين هذه الصناعات بالدولة المصرية، فإنها ستؤدي إلى تطوير صناعات أخرى، وزيادة إجمالي الناتج المحلى للدولة المصرية».
وقال إنه يستهدف من خلال استيضاح سياسة الحكومة بشأن «استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر»، معرفة هل ستتخارج الحكومة كليًا أم جزئيًا من بعض الشركات والأصول، وهي تلك الشركات والأصول، وذلك في ضوء «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، علاوة على معرفة حجم العوائد من هذا التخارج، ودورها في دعم الاقتصاد المصري.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن التطوير الذي شهده قطاع النقل قد تم من خلال الحصول على قروض من الخارج، معتبرًا أن ذلك أحد أسباب الضغط على الاقتصاد المصري وزيادة الديون الخارجية.
وعن دور القطاع الخاص في تطوير قطاع النقل، أكد أن طلب المناقشة يستهدف معرفة إجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني.
واختتم أنه يستهدف من استضياح سياسة الحكومة معرفة سبل تطوير السكك الحديدية، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ، وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، علاوة على حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.
