اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: انفراجة قريبة في أزمة ارتفاع أسعار السكر
مطالب نيابية للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة المحتكرين ومعاقبتهم
قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد على عبدالحميد، إن اللجنة ناقشت مع وزارة التموين خلال اجتماعات سابقة استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم، وإقامة معارض «أهلا رمضان»، وجرى التأكيد على ضرورة أن تكون المعارض منتشرة فى جميع المحافظات، لتوفير السلع الغذائية بشكل كبير بنسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أعباء زيادة الأسعار.
ورجح عبدالحميد، فى تصريحات لـ«الشروق»، حدوث انفراجة قريبا فى أزمة سلعة السكر وتوافرها بسعر جيد، نظرًا لدخول المحصول الجديد للبنجر وقصب السكر، وبدء توريد الإنتاج الجديد، مطالبا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة المحتكرين ومعاقبتهم.
من جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمود الصعيدى، إن هناك توصيات أصدرتها اللجنة مؤخرا لوزارة التموين بشأن معارض «أهلا رمضان»، من بينها ضرورة تواجد أكثر من معرض داخل كل محافظة، وبخاصة فى المراكز الأعلى كثافة سكانية، وزيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية، على أن يستمر المعرض لفترة أكبر وليس محدودة فى شهر رمضان فقط.
وطالب الصعيدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، الحكومة بضرورة زيادة الرقابة على الأسواق وتوافر السلع ومنع تضارب الأسعار لدى التجار، إذ إن بعض السلع يوجد لها أكثر من سعر فى الأسواق مما يزيد الأعباء على المواطنين.
وبشأن ارتفاع سعر سلعة السكر وعدم توافرها فى الأسواق قال الصعيدى، إنه من المفترض أن تكون وزارة التموين أنهت تلك الأزمة، بخاصة مع الإنتاج الجديد الذى تم توريده إلى المصانع التابعة للشركة الحكومية المقدر بنحو 2.5 مليون طن قصب سكر، وإنتاج 255 ألف طن سكر جرى ضخها عبر منافذ «التموين» بسعر 27 جنيها للكيلو الحر و12 جنيها على البطاقة التموينية، وننتظر النتائج خلال الأيام المقبلة.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، ناقشت مؤخرا عددا من طلبات الإحاطة، بشأن أزمة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع فى الأسواق، وسط غياب دور جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسعار، بحضور إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووجه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع، انتقادات للحكومة بسبب أزمات ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن سوء الإدارة.
وعلق رئيس جهاز حماية المستهلك: «نحاول العمل من أجل انضباط الأسعار»، مشيرا إلى أن «الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار، وفقا للقانون ومع ذلك يقوم بدوره».
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد سليمان، إن ما تشهده الأسواق من حالات تلاعب فى الأسعار، هو فى صلب عمل جهاز حماية المستهلك.