قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة إلا أن هناك مشكلات ومعوقات تواجه الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونعالجها حتى يتم تذليل كافة العقبات ويتم دعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات.
جاء ذلك خلال الجلسة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعثرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضرائب، ويعد التمويل أحد أبرز المعوقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، ونقص العملة الصعبة، فضلاً عن معاناة عدد كبير من المصانع من تراكم الديون، وكذلك البيروقراطية والروتين وتعقيد إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتعقيد إجراءات التصدير والاستيراد، وكذلك وجود خلل في البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وتأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية.
وأكد أنه يجب أن تكون هناك حلول طارئة للتعامل مع الموقف الاقتصادي والأزمة، وحلول أخرى طويلة الأمد، ورأى أن الحلول العاجلة الطارئة تتمثل في تأجيل وجدولة كافة الديون من مستحقات للدولة وضرائب وخلافه لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية وخاصة الصغيرة منها، وتقديم حزمة إعفاءات ضريبية عاجلة لكافة المصانع الصغيرة ووحدات الإنتاج الصناعي، وربط الإعفاءات بعدد من المعايير أولها ( نقل التكنولوجيا وتوطينها لمصر – كثافة العمالة في الوحدة الإنتاجية).
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول فورية لمشكلات تدبير موارد مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات ريادة الأعمال الصناعية وتقديم حزم إعفاءات وتشجيع مختلفة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالصناعة وإصدار قانون الصناعة الموحد، وتوفير آليات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، وتيسير إجراءات حصول المشروعات الصناعية على التمويل، وتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية.
وشدد على بتخفيض رسوم توصيل المرافق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة منها، وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية، وميكنة الإجراءات لاختصار الدورة الزمنية لإصدار التراخيص وبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية وسرعة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، والحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، مما يوفر عملة صعبة ويخفف الضغط على المصنعين بسبب أعباء تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ودعا إلى تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والدمج في الاقتصاد الرسمي، وحصر المصانع المتعثرة والمتوقفة وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك، وإيجاد آليات لدعمها ومنحها قروض ميسرة لإعادة تشغيلها، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون دعم وتفضيل المنتج المصري، وإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية والرقابة على عملها لوقف العراقيل التي تتسبب فيها للمستثمرين.
