قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لكونها غير مناسبة بسبب عدم واقعية السوق في مثل تلك الظروف.
وأضاف، في بيان، أن سعر المنتجات يعتمد على سياسة العرض والطلب وفقا لآليات السوق الحر، ولكن لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى تكون المعادلة السعرية عادلة سعريا وشرط أن تكون في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
ولفت النظر إلى أن التسعير للسلع حين يستخدم وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية تتحول من أساس سعر عادل إلى أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
وضرب قناوي مثالا، قائلا: “في الأزمات تقل الإمدادات ويقل الإنتاج وتقل البضائع في الأسواق وتصبح السلعة نادرة الوجود ومحدودة الكمية مع ضبابية المستقبل وعدم وضوح الرؤية للمنتج الصانع وكذلك المستهلك مما يؤدي إلى حدوث طلبا متزايدا فجأة ويحدث تكالبا وتهافتا من أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول على سلع محدودة الكمية”.
وطالب بأن يتم تسعير السلع وفقا لتكلفة الإنتاج وإضافة هامش ربح مناسب، لهين انتهاء تلك الأزمة الاقتصادية الحالية.
