قال النائب السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض المحافظات، الأحد، حول المنشآت الآيلة للسقوط.
وانتقد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إزالة المباني المخالفة جزئيًا، معتبرًا ذلك إما عدم قدرة من المحافظة على الهدم الكلي، وهو ما يستوجب استقالتها، أو فسادًا من المسئول.
وتساءل عن سبب هدم المباني جزئيًا، لا سيما أن ذلك يعرض المباني المجاورة للخطر، قائلا: «الهدم الجزئي إذا كان بسبب عدم القدرة فهو أمر لا يليق، والقيادة اللي مش قادرة تقدم استقالتها وتمشي نشوف غيرها، أو فساد لأن الإزالة لازم تكون كلية».
وأوضح أن الإزالة الجزئية للمباني تساعد المواطن على العودة إلى البناء من جديد، منوها في الوقت ذاته أن المحليات تتعرض لظلم بسبب افتقادها للإمكانيات.
وأشار إلى أن مخالفة التعدي على الأرض بالبناء تجري تحت معرفة المحليات أو الزراعة، مؤكدا أن الأمر يتطلب وقفة كبيرة وحلولًا سياسية.
وأكد «السجيني» أن إصرار المواطن على الاستمرار في المخالفة بالبناء يرجع إلى عدم استطاعته الحصول على رخصة بناء.
