ترأس وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، اجتماع الجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي.
وطرح إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، على المشاركين في الاجتماع مسودة أولية، ومقترحات للمشروع؛ لمناقشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي الوزراء والنواب، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.
وقالت وزارة العمل، إن من أهم ملامح المقترح، التزام الجهات التي تزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المعني بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع يستهدف حماية تلك الفئة، حيث يتضم حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أن مسودة مشروع القانون أكدت أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة، وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه، وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين، الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي.
ولفتت إلى أن الاقتراحات التي يجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزلين، ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل 15 سنة، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الـ18، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم.
وتضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر، وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم، وكما تضمن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.
وأوضحت الوزارة أن مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد أو يقومون بتنفيذ أعمال بعينها، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات.
وذكرت أنه يمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلي، ووكالة التشغيل، والوزارة المختصة.
