وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة، مستقبلاً بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة، على أن توضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات، مع أهمية البناء على جميع الدراسات البحثية السابقة، التي تتوافر بالفعل بالمركز، عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.
كما أكد أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية، بما يُمكن متخذي القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادا على نتائج تلك الدراسات.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل عقدتها الوزارة بعنوان “التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ”.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والري بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل (ارتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام – السيول الومضية – الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ – ارتفاع أمواج البحر وموجات التسونامي التي قد تضرب المناطق الساحلية).
وأكد أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل (الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضي أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً)، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأي ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلا، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفي أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل، وبالتالي أصبح من الضروري وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بجميع الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل (من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها)، على أن توضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع.
ووجه سويلم بتشكيل “لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية” تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط وجميع جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية اعتمادا على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه.
ووجه بوضع مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وكذلك تنسيق هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية، وتنسيق مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول، على أن يتم وضع هذه الخطط بناء على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط.
وأكد أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ، بحيث تصبح جميع الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة ، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة.
كما وجه بالاستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والاستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولاً بأول من كافة جهات الوزارة، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية استخدام هذه التطبيقات.
كما وجه بسرعة إنهاء “النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي” الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ، والذى يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثراً بإرتفاع منسوب سطح البحر، والتوجيه أيضاً بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة.
واستعرضت ورشة العمل مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي أصدر (٧) تحذيرات استباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام ٢٠٢٣ بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين، كما تم تناول مخرجات الدراسات التي جرى تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية، ومقترحات استخدام صور الأقمار الصناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية.
كما استعرض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطئ، بحيث تغطي الجوانب (الفنية – الإنشائية – البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية) وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعلياً.
وتطرقت ورشة العمل إلى إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لجميع محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان إستمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات، وموقف مراكز الطوارئ ووحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة.
وناقش أيضاً إجراءات التعامل مع السيول، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، واستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها.
كما بحث استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال كميات المياه الإضافية.
وعرضت ورشة العمل العديد من الدراسات البحثية التي أجرتها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية.
