أكدت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، الأهمية المحورية لقطاع الصناعة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى حرص الرئيس على دعم هذا القطاع، باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، معتبرة أن هذا جلياً من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، بحضور وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير.
كما لفتت إلى اتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية.
وطالب فوزي بالاستماع إلى رؤية الحكومة حول الاستراتيجية الأنسب، التي تتوافق مع الوضع المصري متسائلة “إحلال الواردات” أو “زيادة الصادرات” أو مزيج من الهدفين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا استثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالا عاماً من المستهلكين على المنتج المحلي، في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلاً عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة؟.
وقالت فوزي إن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لابد أن يقودنا الى حقيقة واضحة هي ان النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، إذ يتضح بجلاء أن الإنطلاق في عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع الى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المحفزة على الإستثمار الصناعي سواء الخاص او العام.
