التنمية المحلية: إطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة بجميع المحافظات من العام المالي 2024-2025
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق في المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة مجموعة من النجاحات وعلى رأسها توفير البنية التحتية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوي الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق عدد من أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي.
وأوضح، أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات، إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.
وأشار إلى أنه تم إطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة وتم اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة لبدء العمل بها بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي 2024/2025 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية.
وأكد، أن برنامج تنمية الصعيد لعب دوراً كبيراً في تعزيز تنافسية المحافظات، حيث أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.
كما شدد وزير التنمية المحلية على العلاقة الجيدة التي تربط الحكومة المصرية والقيادة السياسية مع البنك الدولي حيث تنظر إليه الحكومة على أنه شريك مهم في جهود التنمية التي تقوم الدولة المصرية وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التي تخدم جميع المواطنين في مختلف المحافظات المصرية.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” تعد مبادرة فريدة من نوعها يتم تنفيذها على أرض المحافظات المصرية وقدمت الكثير للمواطن في قري الريف خلال تنفيذ المرحلة الأولى لها وحققت رضا للمواطنين بجميع القرى، مشيراً إلى أن ” حياة كريمة” رسخت تواجد الدولة بجوار المواطنين في مختلف القرى وتحسين مستوي الخدمات والمعيشة لهم .
وشدد على أهمية الدورالذى يلعبه القطاع الخاص المصرى في عملية التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، والدعم الذى يقدمه الرئيس السيسى للقطاع الخاص وتشجيعه وتقديم كل التيسيرات اللازمة له وحل أي مشكلات بما يساهم في قيادة القطاع الخاص مع الحكومة لقاطرة التنمية في مصر.
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مبادرة المدن المستدامة والتي تقع على رأس أولويات وزارة التنمية المحلية ونتطلع إلى استكمال ما بدأته الوزارة مع البنك الدول من مراحل المبادرة في ضوء الانتهاء من أطلس المدن المصرية، معرباً عن تطلعه إلى وضع خطط المرونة المناخية لمحافظة الأقصر أسوة بما تم في محافظة الإسكندرية.
ومن جانبها، أعربت مسكيرم برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي علي اعتزازها بالتعاون المستمر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعتبر برنامج التنمية المحلية بصعيد أحد أهم البرامج التي تقع ضمن التعاون الجاري بين البنك الدولي والحكومة المصرية ويعتبره البنك الدولي نموذجاً ملهماً لتمكين الإدارة المحلية وتحسين مستوي تقديم الخدمات علي المستوي المحلي.
وأضافت المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشهد تقدماً ملحوظاً منذ البعثة الأخيرة للبنك الدولي، وهو ما يؤكد علي إلتزام وجدية الحكومة المصرية في تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية ومواءمة هذه السياسات مع المستوي المركزي..كما أعربت علي تطلع البنك الدولي إلي تعميق التعاون مع الحكومة المصرية للبناء علي ما تم إنجازه علي المستوي المحلي والتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنمية وتطوير الريف المصري لتحقيق الأهداف المرجوة من إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية ضمن الجهود الرامية لتحقيق اللامركزية
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن برنامج تنمية الصعيد حقق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية فيما يخص تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية بمحافظتي قنا وسوهاج وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص وتحقيق رضا المواطنين، لافتاً إلى أنه بعد تلك النجاحات وجه رئيس الجمهورية بتعميم الإصلاحات التي وضعها البرنامج في قنا وسوهاج على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا الي انه يتم التركيز حالياً علي ترسيخ هذه الإصلاحات من خلال عدة محاور على رأسها نقل الخبرات وبناء القدرات للقطاعات داخل الوزارات المعنية وللعاملين بجميع مستويات الإدارة المحلية لضمان التبني الكامل للمنهجيات التي أرساها البرنامج واستدامة الاليات التي أنتجها البرنامج.
وأكد الهلباوي على أن الحكومة المصرية تعمل علي سد الفجوات التنموية من خلال تعزيز التكامل بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مما أسفر عنه تقدماً ملحوظاً نحو تحسين مستوي خدمات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المتأخرة تنموياً ومما يعد تهيئة للبيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.
وفي نهاية اللقاء، شدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعاون والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي للحكومة المصرية بعد النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا ضمان استدامة المشروعات التي نفذت على أرض المحافظات والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً علي تطلع الوزارة إلى استمرار دعم البنك الدولي للحكومة المصرية في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية في جميع المحافظات المصرية.
