قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، يهدف إلى رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 71.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن جريمة حجب السلع الاستراتيجية لها صور محددة في المادة 8، بينها الحبس عن التداول عن طريق الإخفاء، وعدم الطرح للبيع، والامتناع عن البيع.
وأشار إلى أن «مشروع القانون يرتب عقوبات تحقق الردع بصورتيه العام والخاص»، منوهًا أن ضبط السلع قد تُطبق معه عقوبات أخرى بينها وقف المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وقد تصل إلى إلغاء رخصة المحل.
ونوه أن «العقوبات قد تشمل فرض غرامة لا تقل عن 150 ألفًا ولا تزيد عن 3 ملايين، وممكن أن تصل إلى قيمة البضاعة المضبوطة لو تجاوزت 3 ملايين»، مشددًا على أن «العقوبات المالية تحقق الردع بصورة أكبر».
وصرح أن هناك تنسيقًا بين جهاز حماية المستهلك والحكومة بصفة عامة ومجلس النواب، لإعداد مشروع قانون متكامل لحماية المستهلك، حتى يصبح آلية قانونية تساعد على توفير مناخ وأدوات مناسبة لضبط الأسواق في الفترة القريبة المقبلة.
وأكمل: «نواجه ظروفًا خاصة، حرب في الغرب والشرق والجنوب، إضافة إلى تحديات اقتصادية بسبب ظروف المنطقة والعالم أجمع، هذا اقتصاد حرب يحتاج آليات تشريعية إلى جانب دور الأجهزة التنفيذية».
https://fb.watch/qjoI_uVfoH/
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على احتكار وحجب السلع الاستراتيجية السبعة التي صدر بها قرار بتحديده من رئيس الوزراء، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
