قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس الشيوخ: “لا نستطيع إنكار التطوير في قطاع النقل خاصة الأجيال اللي كانت تتشعبط في الأتوبيس”.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة استراتيجية تطوير قطاع النقل: “القطاع خلال الخمس سنوات عليه تركيز من الاستثمارات العامة للدولة”، موضحًا أن في خطة العام المالي الحالي تم توجيه 28% من قيمة الاستثمارات لقطاع النقل.
وتابع: “مع خطة الدولة للتقشف ومحاولة السيطرة على الإنفاق عايزين نعرف ماذا حدث وهل تم التعديل على هذا الرقم أم لا؟”.
في الوقت نفسه، طالب سامي، بالحفاظ على العدالة المكانية والاجتماعية في التخطيط لتطوير قطاع النقل.
وأوضح أن العدالة المكانية تعني امتداد التطوير للمحافظات المختلفة، قائلا: “تم تطوير 7000 كم طرق لم يصل للمحافظات المختلفة، في طرق في الوجه البحري والصعيد في انتظار التطوير”.
وبشأن مشاركة القطاع الخاص، أبدى سامي عدم تشجيعه للدفع بالقطاع الخاص في هذا المجال في الوقت الحالي، قائلا: “لا نرغب في إلقاء عبء على المواطن ورفع سعر التذكرة لتغطية التكاليف”، وطالب باستمرار دعم قطاع النقل خلال العامين القادمين.
