تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة بدءًا من أول مارس المقبل.
• مطالب في تشريعية النواب برفع الحد الأدنى والأقصى لغرامات الاحتكار وتخزين السلع
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة بدءًا من أول مارس المقبل، لافتًا إلى أن الفاتورة ستتضمن اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مناقشة التعديل القدم من الحكومة على قانون حماية المستهلك الذي يغلظ عقوبة احتكار السلع وتخزينها.
وأوضح السجيني أن تفعيل المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم بتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
واعتبر أن أزمة الأسعار لها شقين، الأول عالمي، والثاني يتعلق بتوافر العملة الأجنبية، موضحًا أن تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
وأمام مطالب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلًا من 3 ملايين جنيه، فى المشروع المقدم من الحكومة، قال: “ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع”.
من جانبه، طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه، موضحًا أن تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي ولا يناسب حجم التضخم الموجود، واعتبر أن رفعها إلى 5 ملايين مناسب، وقال: “سبق وغلظنا العقوبة فى 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار”.
وتابع مغاوري: “الإجراءات الاحترازية التي تسبق الحدث أفضل بكثير، وهناك رخاوة لدى الحكومة وأجهزتها، دفعنا إلى منح الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة وهو أمر لا يلجأ إليه أحد في العالم إلا فى حالات الكوارث فقط”.
واعتبر أن الممارسات الاحتكارية ستتم فى كل الأحوال، ولن يؤثر تغليظ العقوبة إلا فى زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين، وقال إن “المحتكرين معلومين لدى أجهزة الدولة”.
وطالب قال النائب أحمد مقلد برفع قيمة الغرامة، وقال: “لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر”، وطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
