قال فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في رسالة وجهها لرئيس الحزب عبد السند يمامة، إن قرار إسقاط عضوية أمين صندوق الحزب ياسر حسان الذي أصدره رئيس الوفد جانبه التوفيق ويثير الاحتقان.
ومما جاء في نص رسالة فؤاد بدراوي: “طالعت باهتمام شديد بيانكم الخاص بتبرير -قراركم المنفرد- بإسقاط عضوية الدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد؛ لقيامكم بتقديم بلاغ ضده للنيابة العامة لقيامه بالتوقيع على عقد عمل، وأوراق التأمين الاجتماعي الخاصة بأحد الموظفين في الحزب مما أدى -من وجهة نظركم- إلى انتزاع الدكتور ياسر حسان اختصاصا لا يملكه، بما أدى لتربح الموظف المؤمن عليه بقيمة راتبه”.
وتابع: “أود أن أرد على بيانكم الذي أرى أنه قد جانبه التوفيق في كثير من العبارات مما يجعل الجميع داخل الحزب في حالة احتقان لا تتحملها الظروف الحالية للحزب ويصبح قرار إسقاط عضوية ياسر حسان سببا في تفجر أوضاع لا نريد لها أن تشتعل أكثر من ذلك”.
وأضاف: “يمكن تلخيص رد موضوعي وهادئ يستهدف تحقيق العدالة في هذه الأزمة التي تم إشعالها بلا مبرر.. وأوجز موقفي في النقاط الآتية:
1. ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أمين صندوق الحزب بالتوقيع على الأوراق المترتب عليها تثبيت الوضع الوظيفي للعاملين في الحزب، خاصة تلك التي يترتب عليها وضعا ماليا فأمين الصندوق هو المسئول عن الماليات، ومن الطبيعي أن يوافق أو يرفض تثبيت الوضع المالي للموظفين، وقد سبق أن قام بهذه المهام عبدالفتاح نصير أحد أهم أمناء الصندوق في تاريخ الوفد، ولم يسبق أن اتهمه فؤاد سراج الدين أو نعمان جمعة أو محمود اباظة أو السيد البدوي- وهم رؤساء الحزب الذين عاصرهم- بأنه مزور أو منتحل للصفة.
2. تثبيت العاملين والتأمين عليهم ليس جريمة يعاقب عليها القانون، وبصفتي محاميا منذ أكثر من 45 عاما أستطيع القول إن هذا البلاغ لن تقبل به النيابة من الأساس؛ لأن أمين الصندوق قام بالتأمين على موظف يعمل لدى الحزب منذ عام 2019، ويحصل على مقابل مالي شهري مثبت في مستندات الحزب المالية وتوجد نسخة منه لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي لم يمنحه أي إضافات مالية، وأكاد أجزم أن هذا البلاغ ليس في صالح الوفد الذي يقول في بلاغ رسمي إن الحزب يخالف القانون ويرفض التأمين على العاملين في المؤسسة، وهذا الاعتراف تمت صياغته في بلاغ رسمي.
3. البيان الذي قمتم بنشره في الجروب الخاص بالهيئة العليا – للأسف – جاء ردا على طلب حوالي 30 عضوا بعقد اجتماع عاجل للهيئة العليا – التي لا تجتمع أصلا – لمناقشة قرار إسقاط عضوية أمين الصندوق لعلم جميع أعضاء الهيئة بأنه قرار باطل ومنعدم الأثر؛ لأن أمين الصندوق هو عضو هيئة عليا منتخب من الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) ولا يجوز فصله أو إسقاط عضويته إلا بقرار من الهيئة العليا، ولما كنتم ترفضون -دائما- عقد أي اجتماع للهيئة العليا، ولما تمكن 30 عضوا من التوقيع على طلب عقد الاجتماع (رغم أن اللائحة تشترط توقيع 20 فقط) فقد أصبح عقد الاجتماع مُلزماً للجميع، ولا يجوز تنفيذ قرار إسقاط العضوية من رئيس الحزب منفردا ويعتبر قرار إسقاط العضوية كأن لم يكن، ويبطل أيضاً ما يترتب عليه من آثار أو قرارات.
4. بيان سيادتكم تحدث عن المال العام وهذا يقودنا إلى الاتفاق معك تماما في أهمية الحفاظ على أموال الحزب، بل أنني سأكون أول المتقدمين ببلاغات ضد أمين الصندوق إذا قررت الهيئة العليا ذلك.
السيد رئيس الحزب..
يجب عقد اجتماع للهيئة العليا لمناقشة جميع الملفات، فالقضية لم تعد ياسر حسان وإسقاط عضويته بهذه الطريقة المخالفة للائحة وللأعراف، ولكنها قضية أموال الحزب التي يتم العبث بها.. والصمت على هذا العبث هو شراكة صامتة منا جميعا على جرائم تسهيل التربح والاستيلاء على المال العام.
