وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع التعديل المقدم من الحكومة على قانون حماية المستهلك، الذي يغلظ عقوبة إحتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المحلية.
وبحسب التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم، تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وتصل الغرامات إلى ثلاثة ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل إلى 6 ملايين جنيه، كما تشمل العقوبات الإغلاق للمتاجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الرخصة.
وجاءت التعديلات في وقت تزامن مع انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
ولفتت المذكرة إلى هذه الممارسات أظهرت الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل حال إخفاء صاحبه السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ونصت المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
