نفذت وزارة التنمية المحلية، جلسة التشاور المجتمعي الأولى لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر -مكون المخلفات الصلبة- بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والنائبة هدى الطنباري عضو مجلس النواب وممثلي وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التنمية المحلية وفريق استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمود زهران مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وتضمنت الجلسة، مشاركة عدد كبير من فئات المجتمع المختلفة من المحافظة شملت بعض الأهالي للمناطق السكنية التي ستقام بها المشاريع، وممثلي الجمعيات الأهلية ورؤساء المدن والمراكز، ومديري إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز والوحدات المحلية وممثلي إدارة البيئة بالمحافظة.
وقدم الاستشاري، عرضا تقديميا عن المشروع يتضمن الهدف الرئيسي من تنفيذه ومكوناته في الثلاث محافظات، حيث تضمنت خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات داخل محافظة كفر الشيخ ثلاث محطات معالجة أساسية وهي محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة كفر الشيخ ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة دسوق ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة الحامول.
وتضمنت محافظة الغربية، كلا من المحطة الوسيطة بمدينة قطور ومحطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بمدينة دفرة أما عن محافظة الدقهلية، فقد تضمنت المحطة الوسيطة بمدينة نبروه، وإغلاق المقلب العشوائي بقلابشو، ومحطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية في قلابشو.
وأكد استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي، إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وفقاً للقوانين المصرية ذات الصلة، والمعايير والمتطلبات الدولية حيث أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مجموعة متطلبات أداء (PRs) صدرت في عام 2019 حيث تغطي هذه المتطلبات الجوانب الحاسمة للمسؤولية البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع.
وتابع: “وهي تشمل تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وظروف وكفاءة العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث ومكافحته، وصحة المجتمع وسلامته، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحقوق المواطنين الأصلية، وحماية التراث الثقافي، ومعايير الوسطاء الماليين، مما يعكس تعزيز التنمية المستدامة، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز المساهمات الإيجابية للمجتمعات والبيئة”.
واستعرض استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي الآثار الإيجابية المحتملة للمشروع والتي تتضمن تحسين البيئة والصحة العامة وتشمل الآثار الإيجابية تحسين الصحة العامة والظروف البيئية والاستدامة الاقتصادية، وسيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على زيادة الأداء وكفاءة تكلفة خدمات إدارة النفايات، وسيعمل مشروع تطهير مصرف كيتشنر المتكامل بشكل عام على تحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة والذي يساعد في الحد من حرق المخلفات العشوائي الذي يؤدي إلى انبعاث الغازات السامة والخطرة، والحد من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة حرق المخلفات في الهواء.
ويساهم المشروع في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الحد من إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي.
كما ستساهم محطات المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في تثمين المخلفات من خلال الفرز وإعادة التدوير وتصنيع الوقود المشتق من المخلفات (RDF) وتحويلها السماد، وهي وسيلة مهمة لتوليد الإيرادات..
وسيساعد المشروع في توفير فرص عمل مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل فالمشروع يشجع توظيف العمال المحلية من كفر الشيخ ويؤكد على المساواة بين الجنسين.
ونوه الاستشاري، بالآثار السلبية الطفيفة المحتملة في مراحل تنفيذ المشروع وبعد التنفيذ وتدابير التخفيف منها.
وتضمن اللقاء، جلسة نقاشية مع الحضور ورد استشاري الأثر البيئي والاجتماعي على الاستفسارات التي تم طرحها من السادة الحضور حول ما تم عرضه في الجلسة؛ لإشراك أصحاب المصلحة وفقًا للإرشادات الوطنية لجهاز شئون البيئة المصري ومتطلبات ومعايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
