قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الشئون المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن الجميع لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل؟، وتساءل: “هل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة؟”.
وجاء اجتماع اليوم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلا عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي المنظومة تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.
وتابع درويش، أن مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هي مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسئول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، ونرى تحركات الحكومة يختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية في هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزة العمرانية.
وأكد أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مشيرا إلى وجود تجاوزت فى البناء في المدن الحديدة، مشددا على أن الحل في يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات الجنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التي وضعتها بنفسها.
وطالب بأن تضع الحكومة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن حجم المخالفات خلال الـ 4 سنوات الماضية غير مسبوق، متساءلا: “إلى متى سنتعامل بنظام الجزر المنعزله؟”.
