أخبار مصر

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نشهد نموذجا صارخا من ازدواجية المعايير بعد الفيتو الأمريكي ضد وقف حرب غزة

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: “لقد شهدنا اليوم نموذجاً صارخاً من ازدواجية المعايير، فقد أعاق الوفد الأمريكي للمرة الثالة محاولة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، رغم تصويت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الجزائري المقدم بدعم كامل من المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة”.

وقال السفير أسامة عبد الخالق، الذي ألقى بيان مصر أمام مجلس الأمن في جلسته اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أقدم العرفان للجزائر العضو العربي في مجلس الأمن على تقديم القرار، ونقدم الامتنان لكل من صوت لصالح مشروع القرار.

وأضاف: “يعبر وفد مصر، عن المزيد من الاحباط وخيبة الأمل، إزاء استمرار عرقلة الولايات المتحدة، بمساعي وقف إطلاق النار عبر اطلاع الجهاز المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين، بواجباته.

وتابع: “أين يقف التصويت الأمريكي إزاء المعاناة الإنسانية التي وصلت إلى حد الكارثة بعد الأسبوع العشرين في الحرب في غزة؟”، وكيف يستقيم أن تتم دعوتنا إلى مجتمع دولي قائم على القواعد فيما عندما نطلب تطبيق تلك القواعد لا نجد سوى آذان صماء.

وقال: “أليس السكرتير العام للأمم المتحدة واعماله للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بكاشف للإجراء المطلوب من مجلس الأمن، أليس قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب باتخاذ قرارات محددة بكاشف للحاجة الفورية لوقف إطلاق النار”، مضيفاً: أليس تقارير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ومنظمة الصحة والأونروا وما تعكسه بكارثية الوضع الإنساني في غزة لاسيما على الحدود مع مصر في رفح بكافية إقناع الوفد الأمريكي بضرورة وقف إطلاق النار بعد مرور 140 يوماً على بدء النزاع وبعد أن فقد أكثر من 30 ألف إنساناً حياتهم أغلبهم من النساء والأطفال”.

وأضاف: “مصر من أول الدول من أقام السلام مع إسرائيل في الدول العربية، ومصر هي أحرص الدول على استقرار السلام في الشرق الأوسط، وبينما يواصل اخفاق مجلس الأمن في إيقاف الحرب في غزة، ستستمر مصر في تحمل العب الأكبر سياسياً وأمنياً وإنسانياً جراء الأزمة، ولكنها ملتزمة بالعمل المضني، والمتواصل على كافة الأصعدة لوقف نزيف الدماء وإيقاف الحرب المدمرة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *