استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، موضحا أن فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة نجحت في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 27 محافظة.
وأضاف آمنة، في بيان له، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات. .
وتابع أنه تم التفتيش على 238 مركزا تكنولوجيا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كاشفا عن أنه كلف قطاع التفتيش بالمرور علي هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للتأكد من شحن بطاريات الأتوبيسات /الكهربائية للحفاظ على حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل.
وفيما يتعلق بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف على عدد من المحلات والأسواق و22 سلسة تجارية لرصد مدي الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدي لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار.
ولفت إلى أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1184 موظف للنيابات المختصة “عامة – إدارية” والشئون القانونية، منها 199 إحالة للنيابة العامة، و642 إحالة للنيابة الإدارية، و343 إحالة للشئون القانونية، فضلا عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بجميع محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك.
وأكد، أن الوزارة لا تألوا جهدا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة في جميع أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، وأن تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية.
