وأشار علام، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى أن أديس أبابا تستهدف إقامة مجموعة أخرى من السدود، بخلاف سد النهضة، وفق مخططات معروفة منذ ستينيات القرن الماضى ورفضتها مصر، مضيفًا أن هذه السدود بلا شك ستؤثر على كمية المياه الواردة إلى السد العالى فى أسوان؛ لذا يجب النظر فى كيفية تعويض هذا الانخفاض؛ حتى لا يقع ضرر على مصر والسودان.
وأضاف وزير الرى الأسبق أن إثيوبيا طلبت خلال مفاوضات سد النهضة أن يتضمن الاتفاق على موافقة مصر والسودان غير المشروطة على مشروعاتها المستقبلية على النيل الأزرق، مضيفًا: «وهو أمر لم يحدث فى أى حوض نهر دولى».
وفى المقابل، اقترح علام تشكيل لجنة من وزراء الرى فى الدول الثلاث؛ لمناقشة هذه المشاريع المستقبلية وتأثيرها المحتمل على الأمن المائى لدولتى المصب، والنظر فى إقامة مشروعات لتعويض أى نقص محتمل فى كمية المياه.
وأضاف وزير الرى الأسبق أن الهدف من مفاوضات سد النهضة، تبعا للقانون الدولى واتفاقية إعلان المبادئ، هو التوصل لتوافق بين الدول الثلاثة حول مبادئ التخزين والتشغيل السد، وبالفعل جرى التوصل إليها فى مباحثات واشنطن قبل سنوات.
وأكد علام أن استئناف المفاوضات ممكنا ولكن بـ«شروط مصرية خالصة»، وأن نجاحها فى التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يتوقف على مدى جدية إثيوبيا وتوافر الإرادة السياسية لديها لحل الأزمة.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، قد صرّح، فى نهاية الأسبوع الأول من فبراير، بأن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن سد النهضة، والاستماع إلى مطالب «الشعب المصرى الشقيق» وبذل الجهود للرد عليها «بأقصى ما يمكننا»، فيما شدد فى المقابل على «ضرورة استعداد الجانب المصرى أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا».
وأضاف أحمد، فى خطاب لأعضاء مجلس النواب الإثيوبى، أن «المعلومات التى تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدى إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان (السد العالى) قد دحضت عمليا»، وفق قوله.
وبدوره، وصف المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى بأنها تحمل «قدرا من الغموض»، مشيرًا إلى أن القاهرة أعلنت عن موقفها الرسمى منذ فترة، مضيفا فى تصريحات تلفزيونية: «توقفنا عن الاستمرار فى تلك العملية التفاوضية التى لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق».
