قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم، تعد المرحلة الثالثة من مراحل مختلفة دفعت بها مصر بموقفها القانوني أمام المحكمة»، موضحًا أن القاهرة قدمت للعدل الدولية مذكرتين مكتوبتين في يوليو وأكتوبر لعام 2023، ثم تلك المرافعة الشفهية اليوم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «الطرح المصري بشكل عام يتعامل مع سؤالين أساسيين؛ الأول متعلق بمدى اختصاص العدل الدولية في الإجابة على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروعية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967».
وأشار إلى أن الثاني متعلق بمدى مخالفة الإجراءات الإسرائيلية المختلفة المتعلقة بضم الأراضي، وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، وسياسات الحصار والتجويع، ومحاولة تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والأعراف الدولية وقوانين الحرب.
وأوضح أن «الطرح استند على 4 أجزاء هي: اختصاص المحكمة، وتبيان الآثار القانونية المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية، ودحض المبررات القانونية التي تدفع بها إسرائيل أن ما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس وفي إطار المبررات الأمنية».
وشدد على أهمية التوقيت الخاص بتلك المرافعة، تزامنًا مع الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل انتهاكات على الأرض في قطاع غزة؛ أسفرت عن استشهاد 29 ألف مدني، وإصابة أكثر من 70 ألفًا آخرين، منوهًا أن «هذه الانتهاكات تمارس على مدار اليوم».
وأكمل: «الأمر يتزامن مع قضية أخرى تنظرها المحكمة مرتبطة بالدفع أن هناك إبادة جماعية بحق للشعب الفلسطيني، ويتسق مع الإطار العام أن هناك تحركًا جماعيًا دوليًا ضد إسرائيل له صيغة سياسية تناولها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإطار قانوني في محكمة العدل الدولية، وإطار إنساني يتم التعامل معه في الوضع في المعابر ودخول المساعدات الإنسانية وخلافه».
