للقضاء على السوق السوداء.. زراعة النواب تطالب بتخصيص 10% من إنتاج الأسمدة للمساحات الكبيرة

قال النائب حمدي حسن سليمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، إن اللجنة تتابع بشكل يومي مدى الالتزام بمنظومة توزيع الأسمدة ووصولها للمزارعين في مواعيدها المقررة، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى أية مشكلات يتعرض لها المزارعين بمختلف المحافظات، بشأن عدم توافر الأسمدة أومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.

وأضاف سليمان، في تصريحات له اليوم، أن اللجنة بحثت خلال الاجتماعات السابقة، مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات في مقدمتها الوادي الجديد وأسيوط، وتم الوصول إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نولون نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات البعيدة، كما بحثت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، لضمان توافر الأسمدة والقضاء على أية معوقات تحول دون حصول المزارع البسيط عليها فى ظل منظومة الكارت الذكي.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن اللجنة ناقشت، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية، بالإضافة إلى مشكلات تأخر منظومة الكارت الذكي فى بعض المناطق.

وأشار إلى أن اللجنة، تشدد دائما على الجهات المعنية، بضرورة تيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، فى حالات الورثة وكذلك تأخر استلامهم الكارت الذكي، وكذلك فى حالات المستأجر، وذلك للتشجيع على التوسع فى الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب حمدى حسن، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تتبنى ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل بالتنسيق مع الحكومة في القضاء الأزمات السابقة فى نقص الأسمدة، من خلال تخصيص نسبة 55% من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10% للسوق الحر، وذلك قبل السماح للشركات بالتصدير، متابعا أن ذلك يأتي لحرصها على أهمية ضبط منظومة الأسمدة، نظرا لأنها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يحقق في النهاية ما تستهدفه الدولة من خطط تنموية.

وأوضح النائب، أن رغم الاتفاق على تخصيص نسبة 10% من الإنتاج للسوق الحر، لم تلتزم الشركات إلا مدة قليلة، وتوقفت عن ذلك، مما تسبب عودة السوق السوداء في الأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فدان والتى لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تفعيل تخصيص نسبة الـ 10% لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي، ويحصل عليها المزارعين بأسعارها العادية دون دعم.

وأكد أن ذلك الأمر من شأنه القضاء على السوق السوداء، وتشجيع أصحاب تلك المساحات علي التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يحقق المصلحة للجميع، حيث أن شركات الأسمدة ستحصل علي هامش ربح وكذلك الدولة تضمن زيادة الإنتاج والقضاء علي السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.