قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرضت «موسى»، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، مظاهر انتهاك إسرائيل للحق الفلسطيني في تقرير المصير، قائلة إن «مصر قدمت ورقتها بشأن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، رغم أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على ضرورة احترام الحق».
ولفتت إلى أن «المحكمة أصدرت نصًا واضحًا حول ضرورة حماية الحق في تحقيق المصير، وأكدت ذلك في رأيها الاستشاري بشأن الجدار العازل».
واستعرضت الأسباب التي تجعل الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية غير متوافق مع القانون الدولي، والتي جاءت كالآتي:
– أنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيرهم السياسي وتعزيز سيادتهم على أرضهم.
– حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في انتهاك للقانون الدولي.
– إسرائيل تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى المسجد الأقصى والكنائس في القدس، وتمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدي إلى حالة شلل في الاقتصاد وتغيير الطابع الديمغرافي.
– تقطيع وفصل الأراضي عبر انتهاج السياسة الاستيطانة والجدار العازل، وفرض الأمر الواقع، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، والذي ينص على أهمية الوصل الجغرافي لأراضي أي دولة.
وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال التي انسحبت عام 2005 من غزة، استمرت في السيطرة على غزة من خلال الحصار والسيطرة الجوية والبحر والحدود»، معقبة: «بقي الشعب الفلسطيني محاصرًا، وظلت إسرائيل تقتطع من أموال الضريبة الفلسطينية، وممارسة سلطاتها على الأراضي المحتلة، والتي يجب النظر إليها على أنها وطن واحد، باعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة لعام 1967».
وشددت على أهمية إدانة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، تحديدا الحق في تحقيق المصير، منوهة أن «ما يمارسه الاحتلال الممتد وعملية الدمار الشامل في غزة، تعيد القطاع للعصور الوسطى، ويوضح مدى خطورة الاحتلال وانتهاكه للمبادئ الدولية».
ولفتت إلى أن «الاحتلال الطويل غير القانوني يتطلب بشكل عاجل دعوة لإسرائيل لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية دون شروط».
