أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للأنشطة الجارية على السواحل المصرية، من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأي أعمال أو أنشطة على الشواطئ بعد الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، مع الحرص على سرعة إنهاء أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.
كما نوّه سويلم، في الاحتفال بـ”اليوم العربي للاستدامة” الذي استضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة الوزارة مع “البيئة” و”الزراعة” والبنك الدولي في إعداد استراتيجة للاقتصاد الأزرق، تتضمّن تطوير المناطق الساحلية والبحيرات.
وتحدث عن جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر، سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة استهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي؛ وهو ما استلزم “مجهودات ضخمة” للتعامل معه واستيفاء الاحتياجات المائية كافة لجميع المنتفعين، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات.
وأشار إلى أن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي تضيف للمنظومة المائية في مصر 4.8 مليار متر مكعب سنويا، بخلاف 21 مليار متر مكعب يعاد استخدامها سنويا، مشيرا إلى تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات منذ عام ١٩٥٩، حتى الآن، مع ثبات حصة مصر المائية، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية.
كما نبّه إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا من حصر ٤٧ ألف منشأ مائي بمختلف جهات الجمهورية، وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير تمويل قدره ١٠ مليارات جنيه لتأهيل المنشآت المائية.
ولفت سويلم إلى دعم الوزارة لقطاع السياحة من خلال العمل على سرعة إنهاء تراخيص الأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعيه شريطة الالتزام التام بالضوابط والإشتراطات التي تحمي مجرى نهر النيل وفرعيه، مع التعامل الحاسم والفوري من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقي بمخلفاتها في نهر النيل بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.
