قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت «موسى»، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، إن «المذابح والمجارزة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 29 ألفًا ونزوح ما يزيد عن 1.3 مليون فلسطيني، في انتهاك واضح ضد القانون الدولي.
ونوهت أن «إسرائيل تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد العراقيل بهذا الهجوم على رفح، التي التجأ إليها أكثر من مليون شخص، كما أنها مستمرة في الانتهاكات وترغب في طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم».
وأشارت إلى أن «مجلس الأمن فشل في أكثر من مرة في وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين»، منوهة أن «إسرائيل مستمرة في الممارسات غير القانونية في الضفة الغربية عبر الاقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين، ودعم العنف من المستوطنين، وزيادة بناء المستوطنات».
ولفتت إلى أن «إسرائيل ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول»، محذرة من أن «الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب من ممتلكاته، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والاحتلال غير القانوني الدائم».
وأضافت: «من الصادم في تلك اللحظات الحرجة، أن بعض الدول بدلا من ممارسة مسئولياتها من أجل إنفاذ قانون الأمم المتحدة وتشجيع الرأي الاستشاري لها رسالة مختلفة، بدلا من احترام القانون الدولي».
وركزت في حديثها على 4 نقاط أساسية، تضمنت: ولاية واختصاص المحكمة والإطار القانوي في معالجة الاحتلال الممتد، واستخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان.
وأكملت: «بعض الدول الأعضاء تعارض استخدام الولاية المطروحة يحاولون القول إن القرار يؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، تلك القضية غير مقنعة ونعارضها، لا بد من النظر من الطلب الذي قدمته الأمم المتحدة والتفويض الممنوح على أساس الميثاق الناظم للأمم المتحدة والمبادئ الدولية».
واستشهدت بالرأي الاستشاري الصادر حول جدار الفضل العنصري؛ الذي لم يضر بأي جانب ويساعد على الوصول إلى حل للصراع، مشددة على أهمية تشجيع الحل على السلام في ظل تلك اللحظات الحرجة.
وشددت على أن «منطقة الشرق الأوسط تحتاج الاستقرار والسلام؛ السلام الشامل والعادل بحل نهائي للصراع وفقا للقانون الدولي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكدة أن «الرأي الاستشاري سيكون مرشدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق هذا الغرض».
واستعرضت الانتهاكات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، منوهة أن الاحتلال ممتد منذ عام 1967، كما أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث، وفرض الوقائع على الأرض لمد عمر الاحتلال؛ والتي بدأت ببناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي.
وتابعت: «إسرائيل نقلت المستوطنين للعيش في الأراضي المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألفًا؛ مغيرين بذلك الطبيعة الديمجرافية للأراضي الفلسطينية، تلك الأعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
