شهد مجلس النواب، تحركات برلمانية موسعة من النواب، شملت طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وأسئلة موجهة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى؛ بسبب نقص السكر وارتفاع سعره بشكل جنونى فى الأسواق خاصة مع قرب شهر رمضان، وإنتاج مصانع الدولة احتياجاتنا من تلك السلعة الاستراتيجية الهامة، متسائلين عن خطة «التموين» لحل الأزمة وخطة التعامل معها للقضاء على السوق السوداء.
تقدم عضو مجلس النواب محمود قاسم، طلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير التموين؛ لمواجهة مافيا وكبار المحتكرين للسكر.
ووصف قاسم، تصريحات رئيس شعبة السكر فى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندى، بالمهمة والخطيرة، إذ أكد الفندى، وجود وفرة كبيرة من السكر بالسوق المحلية، مستدلا على ذلك بأن مصانع الحلوى أو المصانع التى تعتمد على السكر كمادة خام تأخذ حصتها كاملة من الشركات التابعة لوزارة التموين دون أى نقص أو تأخير فى التسليم.
وتساءل قاسم: هل الحكومة على علم بتأكيد حسن الفندى بأن أسعار السكر تراجعت بنحو 5 آلاف جنيه منذ بداية العام الحالى، مسجلة 30 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 35 ألف جنيه فى بداية العام الحالى؟، وأن هذه الأسعار خاصة بالمصانع المنتجة، بخلاف ما يحدث فى السوق الحرة إذ تشهد السوق دخول العديد من المضاربين والمتطفلين على المجتمع التجارى والصناعى للمضاربة بقوت يوم المستهلك.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التصريحات ــ إذا كانت صحيحة ــ فهى بمثابة دليل قاطع على فشل سياسات الحكومة فى الرقابة على أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، وتبيّن أن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التى تتاجر بقوت الشعب، بخاصة وأن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشار إلى أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين من الزيادات المستمرة فى الأسعار، وبمجرد طرح كميات قليلة منها يتدافع المشترون للحصول على أكبر كمية ممكنة خوفا من اختفائها مرة أخرى، على حد وصفه.
ودعا النائب محمود قاسم، الحكومة للتحقق من تصريحات صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى فى القاهرة والقليوبية، والتى أكد فيها أن الحملات التموينية التى تلاحق المحتكرين تصوب فى الاتجاه الخاطئ لأن الحملات تضبط صغار التجار بحوزتهم طنا أو طنين على الأكثر، وهذا يؤثر سلبيا على السوق المحلية إضافة إلى تأكيده بأن تجارة السكر أصبحت كالتجارة فى المواد المخدرة بسبب حملات الجهات الرقابية.
وقال قاسم، إن مسلسل أزمة السكر لا تزال مستمرة بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت الـ50%، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح بالفعل السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالمنافذ التابعة لها، ولكن المعروض لا يلبى طلبات المواطنين مما يجعلهم يشترون السكر بسعر 50 جنيها وأكثر من السوق السوداء.
كما تقدمت عضوة لجنة الصناعة بمجلس النواب إيفلين متى، باقتراح برغبة موجه لوزير التموين على المصيلحى؛ لزيادة المنحة السنوية فى شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد إلى 56 جنيها بدلا من 50 جنيها.
واقترحت متى، فى الاقتراح برغبة، أن يشمل مبلغ الـ 56 جنيها قيمة المنحة السنوية فى شهر رمضان توفير كيسين سكر بسعر 26 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين، بحيث يكون سعر كيلو السكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بسعر 30 جنيها.
وأضافت إيفلين متى، أن تطبيق هذا المقترح سيساهم فى التصدى لاستغلال التجار الأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة احتكار السلع، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، بخاصة وأن مصر تنتج احتياجاتها من السكر، ورغم ذلك لا يستطيع المواطن أن يحصل عليه.
ومن جانبها تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى سناء السعيد، بسؤال لوزير التموين والتجارة الداخلية؛ عن كمية السكر الموردة لمحافظة أسيوط وطريقة توزيعها على مدينة ومركز أسيوط وجميع مراكز المحافظة.
وقالت السعيد، فى سؤالها، إن توزيع الكميات يتم بشكل غير عادل بين المراكز، وهناك تركيز للتوزيع فى أماكن دون غيرها، وتفاوت فى توزيع كميات السكر بين المراكز.
وأوضحت أن المواطن يعانى من الزيادة الكبيرة فى سعر السكر إلى جانب نقصه فى بعض الأماكن، متسائلة عن كيفية حل الأزمة وخطة الوزارة للتعامل معها بخاصة وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب.
