وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي،.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية».
وأشار إلى أن «الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لعدة صفقات تعمل الحكومة عليها حاليًا؛ لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة».
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى إعلان تفاصيل الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مؤكدًا أن المشروعات التي تنتج عن الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية.
وأكد أن «نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات»
وأشار إلى أن «المشروعات التي تنتج عن الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل»، موضحًا أن «الصفقة توفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي».
وذكر أن «الحكومة تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة».
