النائب مصطفى سالم: صفقة رأس الحكمة بداية انتهاء الأزمة الاقتصادية وفتح أبواب الاستثمار الأجنبي

وقال: “سعدنا كثيرا لان هذه الصفقة تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التي يعيشها العالم بأثره”.

وأشار سالم في تصريحات صحفية تعليقا على الصفقة انها تعتبر الاكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، موضحا أن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة ٢٠٥٢ ويقام المشروع على مساحة ٤٠ ألف ٦٠٠ فدان وتشمل احياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية و انشاء مطار دولي.

وذكر سالم أن ما يشاع عن أن هذه الصفقة هي بيع للأراضي المصرية هذا الأمر عار تماما من الصحة حيث تعتبر الصفقة شراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية واي مطور عقاري .

وفيما يخص الجانب المالي أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلي أن هناك عوائد مالية مباشرة تتمثل في ضخ ٣٥ مليار دولار مقدم مالي منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات و١١ مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري سوف يتم التنازل عنها ، حيث سيتم ضخ ١٥ مليار بعد اسبوع و20مليار بعد شهرين،فضلا عن 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذة ، واستثمار 150 مليار دولار في تنفيذ المشروع خلال السنوات القادمة.

وحول العائد من المشروع كشف سالم أيضا أن هناك مردود كبير سوف يشعر به المواطن المصري من الصفقة وهو تقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية المستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخافضها بالسوق المحلي .

كما أن جزء كبير من العائد سوف يتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير في منظومة الصحة والتعليم .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي أن المشروع في الأجل الطويل سوف يحقق مصربالوصول لنسبة ٤٠ مليون ليلة سياحية مصرية وهذا يعني مزيد من الدخل الدولارى لمصر ومزيد من تحريك عجلات النشاط الاقتصادي بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالاضافة الى تشغيل المصانع المصرية التي ستستخدم مدخلاتها في تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.

وقال سالم: “إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينا”، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصري.