اجتماع لوزيرة البيئة وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”؛ لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.
يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “ENV”، وناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية “ENV/EPI”، جوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات، وإنسا هاندشوتش الخبيرة الاقتصادية، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرضت وزيرة البيئة، تاريخ الوزارة منذ إنشائها ومراحل التطور التي شهدها القطاع البيئي منذ إنشاء الوزارة، مُشيرةً إلى قانون البيئة والتعديلات التي طرأت عليه، حيث إنه جاري تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجي والمخلفات، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد، موضحة الخطوة الهامة التي اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتنظيم عمليات إدارة المخلفات بأشكالها في مصر.
وتطرقت وزيرة البيئة، إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الأقليم، منذ مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي عقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت إفريقيا خلال المفاوضات، حيث أطلق رئيس الجمهورية المبادرة الإفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية في إفريقيا وتفعيلاً لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الإفريقية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى المجهودات الكبيرة التي اتخدتها الدولة لوضع الملف البيئي على أجندة أولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي عام 2018، وكان لها دور كبير في وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي.
وذكرت وزيرة البيئة، المشوار الذي خاضته مصر لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أثناء أزمة كوفيد 19، والذي كان تحدياً كبيراً لدمج معايير الاستدامة في خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، كما أصدر وزير المالية السندات الخضراء، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لرفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.
وأضافت أننا نسعى لبناء شراكات أكبر مع المنظمات التنموية والبنوك لتدعيم سياسات النمو الأخضر، فضًلا عن اهتمام المصري بالملف البيئي شمل مجالات عديدة، حيث حققت مصر مجهودات متميزة في قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطاعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات، فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات، كما يدخل في صناعات أخرى عديدة، وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الالكترونية “ETADWEER” لعدم تلويث البيئة.
وتابعت، أما في مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة في العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات، وكان للقطاع الخاص دوراً كبيراً في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة، جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات وإعادة استخدامه في عمليات التشجير، مُشيرة إلى الدعم الذي يقدمه برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئياً.
وفي مجال المحميات، لفتت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحياً، حيث تمتلك مصر 30 محمية بأنحاء مصر المختلفة، مشيرة إلى حملتي إيكو إيجيبت وحكاوي من ناسها للترويج للمحميات الطبيعية وتنمية الوعي وإلقاء الضوء على السكان المحليين، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافي والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم، موضحة أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظراً لكونها آخر الشعاب المرجانية في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية.
وفي مجال التغيرات المناخية، أشارت وزيرة البيئة إلى توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك، موضحةً تأثيراتها على الأمن المائي والغذائي، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع وتحلية مياه البحر، كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية.
ومن جانبهم، أعرب مسئولي منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD” عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية في الملف البيئي والتحول للأخضر، آملين في مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها فى التقرير.
